تم، أمس الخميس 30 مارس الجاري، التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمديرية العامة للجماعات الترابية، وجمعية جهات المغرب.
وذكر بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها ضمن أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين بعد المائة للجمعية العامة للمجلس، برئاسة أحمد رضى الشامي، تهدف إلى وضع إطار عام مرجعي للتعاون والشراكة والتشاور والتنسيق وتبادل الخبرات من أجل مواكبة العمل الجهوي، وتمكين جهات المملكة من تطوير أدائها في مجال ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن الجهوي، ومشاريع التنمية الجهوية المستدامة.
وأضاف المصدر أنه بمقتضى هذه الاتفاقية، سيشمل التعاون بين الأطراف تنظيم أنشطة بهدف دعم ومواكبة المجالس الجهوية وآليات الحوار والتشاور المحدثة لديها لتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة في مجال الاستشارة المؤسساتية والمقاربة التشاركية، وتداول الممارسات الفضلى المتعلقة بصفة خاصة بإدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ضمن سيرورة إعداد وتتبع السياسات التنموية الجهوية.
كما سيتم بموجب الاتفاقية دعم الجهات لتنزيل مناهج المقاربة التشاركية في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الجهوية.
وتشمل هذه الاتفاقية أيضا، بحسب المصدر ذاته، دعوة المجلس، في إطار تفعيل آلية الإحالة الذاتية لديه، لإنجاز دراسات تهم القضايا والمواضيع المتعلقة بالجهوية المتقدمة، والقضايا المشتركة بين الجهات، والتنمية الجهوية المستدامة وكذا تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وإيلائها أهمية خاصة ضمن برنامج أنشطة المجلس، في إطار التقيد بأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس ونظامه الداخلي.
وفي كلمة بالمناسبة، اعتبر السيد الشامي أن توقيع هذه الاتفاقية يعتبر تتويجا لمسار سنوات من التعاون والعمل المشترك بين الأطراف الثلاثة، والتي ستعزز التفاعل الإيجابي والمثمر بينها.
من جهتها، أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، أن هذا التعاون سيمكن من إضفاء دينامية على عمل الهيئات الاستشارية المحدثة داخل المجالس الجهوية عبر تقوية إمكانياتها وتكوينها ومواكبتها.
من جانبه، اعتبر العامل ممثل المديرية العامة للجماعات الترابية، عبد الوهاب الجابري، أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيدا للالتقائية ما بين المؤسسات الثلاث والتي تتقاسم هدفا مشتركا يتمثل في النهوض بقيم الديمقراطية التشاركية والمساهمة المواطنة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الدورة شهدت تقديم عرض من طرف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، البشير الراشدي، حول “واقع الفساد بالمغرب وآفاق محاربته”.
وفي معرض تقديمه، أكد السيد الراشدي أن الفساد يعتبر من أهم العوائق التي تحول دون تحرير الطاقات وتمكين الدول من تحقيق تنمية متينة ومدمجة ومستدامة.
وأردف أن الهيئة توصلت إلى قناعة بضرورة الانتقال إلى حقبة جديدة للوقاية من الفساد ومحاربته بالمملكة من خلال تبني توجهات استراتيجية طموحة وجريئة لسياسة الدولة في هذا المجال، تتحلى بالمصداقية وتتميز بالإدماج والالتقائية والتجانس بين جميع أبعادها ومحاور تنزيلها، والتعاضد بين المتدخلين في تفعيلها.
وعليه، يضيف المتحدث، تم تعويض القانون رقم 113.12 بقانون 46.19 أكثر ملاءمة مع نص وروح الدستور ومع متطلبات المملكة في مجال تثبيت قيم النزاهة والحكامة الجيدة ومكافحة كل أشكال الفساد، في اتجاه خلق القاعدة الصلبة لتنمية متينة مدمجة ومستدامة، مشيرا إلى أن من أبرز ما جاء به القانون 46.19 توسيع مفهوم الفساد، وإناطة مهام جديدة وموسعة بالهيئة، مصحوبة بآليات ضامنة للانسجام والفعالية.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد الراشدي أن الهيئة هيكلت عملها من خلال 6 محاور تتمثل في تعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد ووضع آليات ومؤشرات قياس تطورها، واليقظة القانونية والسهر على ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، واقتراح التوجهات الإستراتيجية وتتبع سياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته.
كما تهم هذه المحاور التربية والتكوين والتوعية والتعبئة والتفاعل مع المجتمع المدني وباقي القوى المجتمعية، والرصد والكشف عن الفساد والبحث والتحري كرافعة للردع ومناهضة الإفلات من العقاب، والشراكات والتعاون على المستويين الوطني والدولي والبحث والابتكار والتنمية.
وأشار البلاغ إلى أن جدول أعمال هذه الدورة تضمن أيضا المصادقة على مشروع الرأي حول “منظومة خدمات المستعجلات الطبية”، وتقديم ومناقشة مشروع الرأي حول “أي إصلاح كفيل بجعل المرفق العام في خدمة التنمية الترابية؟”.
