قال، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري؛ إن مخرجات الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي تعد تاريخية، باعتبارها دشنت مفهوما جديدا لهذه الحوارات باعتماد المنهجية التشاركية والتشاورية.
واستعرض السكوري، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين في جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة يوم الثلاثاء 31 ماي 2022، مختلف المحطات التي مرت منها مرحلة الإعداد لهذا الاتفاق، مؤكدا أن الحكومة حريصة أشد الحرص على مواصلة تنزيل التزاماتها، وعازمة كل العزم على تنزيل مضامين هذا الإتفاق بكل جدية ومسؤولية.
وكشف الوزير، أن الحكومة شرعت في إعداد مذكرة تتضمن مواعيد ونقاط عملية بخصوص الاتفاق، سيتم تسليمها للنقابات الأكثر تمثيلية منتصف يونيو المقبل، مبرزا أن الظرفية التي يأتي فيها هذا الاتفاق صعبة جدا لكن بتظافر جهود الجميع سيتم تجاوزها بشكل جماعي.
وكشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أنه من بين أهم مخرجات الاتفاق الاجتماعي اعتماد مفهوم جديد هو “السنة الاجتماعية”، التي تنطلق في فاتح ماي وتنتهي في 30 أبريل من السنة المقبلة، موضحا أن هذه السنة الاجتماعية ستكون بمثابة خط ناظم للعمل الاجتماعي في بلادنا، شرط أن يتم تقييمها كل ثلاثة أشهر، مشددا على أن جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة جاءت بإجراءات غير مسبوقة في تاريخ المغرب.
ولفت السكوري، في هذا الصدد، إلى أنه تم الاتفاق مع أرباب العمل والفرقاء الاجتماعيين على الرفع من الحد الأدنى للأجور بـ 10 في المائة على دفعتين، شتنبر 2022 وشتنبر 2023، والتنصيص على الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، والقطاع الخاص ب 10 في المائة، كما تم الاتفاق كذلك على بعض الإجراءات الفورية المتعلقة بالفئات المتضررة من جائحة “كوفيد-19”، مشيرا إلى أن تحقيق نسبة النمو وترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، يجب أن يأتي من خلال الاهتمام بالطبقة المتوسطة.
سارة الرمشي
