قال رشيد الصباحي، رئيس منتدى الأصالة والمعاصرة للأشخاص في وضعية أعاقة، إن مجموعة من التنظيمات والحركات النضالية والفعاليات العاملة والمهتمة بقضية الأشخاص في وضعية إعاقة، قررت تنظيم مسيرة وطنية حاشدة، يوم السبت 12 أكتوبر 2019 بمدينة الرباط، تحت شعار “جميعا من أجل إنصاف المعاق بالمغرب”، وذلك للتعبير فيها عن غياب اهتمام الحكومة بهذا الملف.
وأضاف الصباحي، في تصريح لبوابة “بام.ما”، أن المسيرة، التي ستنطلق على الساعة 10 صباحا من ساحة باب الحد بالعاصمة، تأتي في إطار تخليد ذكرى الشهيدين صابر الحلوي وميلود الحمراوي رمزا القضية والبحث عن إثبات الهوية، واللذان راحت روحيهما في ساحة نضال الإخوان المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، مبرزا أن المسيرة هي تتويج لمجموعة من النضالات التي قام بها أشخاص في وضعية إعاقة منذ تولي الحكومة عملها سنة 2011.
وأكد ذات المتحدث، أن مجموعة من الهيئات والتنظيمات والحركات، التي تناضل لانتزاع حقوق هذه الفئة المواطنة، اتفقت على توحيد صفوفها ووضع حد للأوضاع المزرية التي تعيشها هذه الفئة من المجتمع المغربي، في ظل غياب الحق وإلزامية القانون، موضحا أنه صدرت مجموعة من القوانين لكنها ظلت حبيسة رفوف مسؤولين في الحكومة لأنها كانت مرتبطة بنصوص تنظيمية، الشيء الذي عطل الكثير من التطور الذي كان من المفترض أن يعرفه حال الأشخاص في وضعية إعاقة على مستويات مختلفة.
وأوضح الصباحي، أن مسيرة 12 أكتوبر ستكون خطوة أولى في سلسلة من الأشكال النضالية التي تعتزم الهيئات والتنظيمات القيام بها لانتزاع حقوق هذه الفئة، والمتمثلة في الإفراج عن بطاقة الشخص المعاق وصون كرامته بمنحة شهرية، طبقا لما جاء به دستور2011، من حماية اجتماعية لهذه الفئة والذي تأكد فيه حق الأشخاص المعاقين في مجانية الصحة والنقل والتعليم بتفعيل التربية الدامجة وتعميمها على كل الأشخاص في وضعية إعاقة وغيرها من الأمور المتعلقة بالحياة العامة.
وكان بلاغ صادر عن هذه الهيئات قد دعا جميع مكونات الشعب المغربي من هيئات سياسية ومنظمات نقابية والهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، المهتمة بقضية اﻹعاقة، وكل الغيورين على ملف المعاق بالمغرب والمنابر إعلامية، للانضمام والمشاركة في هذه المسيرة الشعبية للاحتجاج ضد التماطل وسياسة التسويف التي تنهجها الحكومة بخصوص ملف الأشخاص في وضعية إعاقة.
وطالبت ذات الهيئات، في البلاغ الصادر عنها، باستصدار جميع الفصول التنظيمية لقانون الإطار 13.97 ليصبح ساري المفعول، وتمكين الشخص في وضعية إعاقة من كامل حقوقه المشروعة التي تضمنتها الاتفاقية الدولية والبروتوكول المرفق بها، واللذان كانت المملكة المغربية من أوائل البلدان الموقعة عليهما، للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وللسير نحو إنصاف هذه الفئة المستضعفة من المجتمع.
Sarah Al-Ramshi
