صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بالإيجاب على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهن المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته، اليوم الاثنين 20 أبريل 2020، لجنة القطاعات الإجتماعية بالمجلس للدراسة والمناقشة والتصويت على مشروع القانون.
ويهدف مشروع هذا القانون، الذي يأتي في إطار مواكبة القطاعات الإنتاجية التي تعرضت لانعكاسات الازمة الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا، (يهدف) إلى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة من جراء تأثر نشاطهم بفعل كورونا والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات تفشي هذا الفيروس، ووضع إطار قانوني لمواكبتهم.
وفِي مداخلة باسم الفريق النيابي للبام، أكدت النائبة البرلمانية فاطمة الطوسي أن الفريق يثمن هذه المبادرة المؤسساتية ذات الحس الإنساني والاجتماعي والتضامني، كما يثمن عاليا قرار إقدام وزارة الاقتصاد والمالية على تقديم مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقالت الطوسي، في مداخلتها، “بتتبعنا اليقظ في فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب للآثار السلبية الناجمة عن هذه الجائحة على الاقتصاد المغربي، في العديد من القطاعات الانتاجية والخدماتية والوضع المادي المباشر للعديد من المقاولات الوطنية، ووقوفنا على تضرر ما يقارب 61 في المائة من المقاولات المنخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، حسب المعطيات الرسمية لوزارة الشغل والإدماج المهني، لم يكن لدينا كفريق سوى التفكير بجدية ومسؤولية في هذه الحالة الاستثنائية من منطلق القوة السياسية الاقتراحية في الطرق والآليات والمبادرات الكفيلة بالمساعدة على التغلب على هذه الظروف الصعبة التي تعيشها المقاولات ومستخدميها”.
وأضافت النائبة البرلمانية، “لابد من لافت انتباهكم أن لجنة اليقظة قامت مشكورة باتخاذ عدة قرارات مالية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي نابعة من الاهتمام بالمقاولات الصغرى الاكثر تضررا، وذلك من خلال تأجيل سداد القروض المستحقة ابتداء من شهر مارس حتى متم شهر يونيو، بدون أن يترتب عن ذلك أية مصاريف أو غرامات عن التأخير”، مضيفة “ومن منطلق الحرص على التطبيق السليم لهذه القرارات والإجراءات نؤكد لكم على ضرورة التزام لجنة اليقظة الاقتصادية بتطبيق القرارات في هذا الشأن على الوجه الأمثل، حيث بلغنا مجموعة من الملاحظات من بعض المقاولين أن الأبناك لم تلتزم بالتعليمات الصادرة في هذا المجال وسارعت إلى تهييء عقود تخير فيها الزبون بين خيارين اثنين كلاهما يعتمد إضافة فوائد وغرامات على التأخير”.
وأوردت ذات المتحدثة، إنه “وفِي إطار التنبيه خاصة في ظل التدبير الاستثنائي لهذه المرحلة لابد من الإشارة إلى عدم تمكين بعض الأجراء المتضررين من جائحة كورونا، من قبيل قطاع المخابز والحلويات العصرية والتقليدية وقطاع الصيد البحري، من التعويضات الممنوحة من صندوق تدبير جائحة كورونا، علما أن المعنيين بالأمر مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي وطال التوقف التام للمقاولات التي يزاولون بها عملهم وأنشطتهم المهنية”.
وأردفت فاطمة الطوسي قائلة، “بدورنا في فريق الأصالة والمعاصرة لابد من الاعتزاز بالمبادرات الاستباقية والرشيدة لجلالة الملك محمد السادس في مواجهة جائحة فيروس كورونا، والتنويه كذلك بالتوجيهات الملكية السامية والرؤية الحكيمة بخصوص معالجة الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية لهذه الجائحة”، مبرزة “كما نسجل الانخراط العملي للقطاعات الحكومية في المجهود الوطني العام، من أجل التفعيل الميداني للإجراءات والتدابير الخاصة بمواجهة الجائحة وحماية السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين، ورعاية وكفالة الفئات الفقيرة والهشة داخل المجتمع”.
وأشادت الطوسي بالأدوار التي تقوم بها الجماعات الترابية ومساهمتها المتعددة والمتنوعة في هذه الظرفية الحرجة، والأداء المتميز لمنتسبيها وموظفيها والعاملين في كل الأوراش والخدمات المقدمة للمواطنين، منوهة كذلك بالمجهودات الكبيرة للأطر التربوية وعناصر القوات الملكية المسلحة والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات المحلية في مواجهة هذه الجائحة، داعية الشعب المغربي، بكافة مكوناته، إلى الوقوف وقفة إجلال وتقدير وشكر وامتنان للأطر الصحية، التي أبانت عن مستوى عال من الحس الوطني والإنساني في اداء مهامها في ظل هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا.
سارة الرمشي
[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=PY2tPmdsdUA&feature=youtu.be” /]
