نبه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة إلى التأخر الحاصل في الوثيرة التي تنجز بها المشاريع المبرمجة، في إطار تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، مشددا على ضرورة وضع خارطة طريق دقيقة وواضحة المعالم من أجل استكمال هذا النموذج الذي يعول عليه للنهوض بالأقاليم الجنوبية.
قال رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في مداخلة له باسم فريق البام النيابي، زوال اليوم الاثنين 30 نونبر الجاري، خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، (قال) “الموضوع الذي نحن بصدد مناقشته اليوم، هو موضوع يوحدنا جميعا، أغلبية ومعارضة، ولا مكان فيه لأي مزايدات سياسية من طرف أي كان، ونحن نتمنى صادقين، في فريق الأصالة والمعاصرة، أن تستفيد حكومتكم الموقرة من الأخطاء التي ارتكبتها سابقا في ما يتصل بطريقة تدبيرها للعديد من البرامج والمشاريع، والتي كانت سببا في عدم تحقيق الأهداف التنموية المرجوة منها”.
وأضاف العبدي، ” نتمنى حقيقة أن تكون كل هذه المشاريع المتبقية مستوفية لشروط الإنجاز سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو التمويل، أو القيام بالدراسات الدقيقة، أو غيرها من الشروط، وأن تكون الحكومة بعيدة كل البعد عن تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة”.
وزاد العبدي، “إن المدة الزمنية المحدودة المتبقية من أجل استكمال المشاريع المبرمجة في إطار تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية تستلزم منكم، كقطاعات حكومية، تحديدا دقيقا للأولويات وتدبيرا حكيما ومعقلنا مبنيا على ترشيد للنفقات “.
واسترسل العبدي في مداخلته، “فبقدر ما نثمن المشاريع التي تم إنجازها في إطار البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية، بقدر ما ندعو في فريق الأصالة والمعاصرة، إلى ضرورة الإسراع ببرمجة وإتمام أشغال المشاريع التنموية المتبقية وإنهائها في المدة الزمنية المحددة لها، وذلك بالنظر لأهميتها ومساهمتها في الرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجهوية. ويتعلق الأمر بالمشاريع المتبقية”،
وذكر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ببعض هذه المشاريع المتمثلة في: الطريق السريع تزنيت- الداخلة، والبرنامج الصناعي فوسبوكراع بالعيون، ومواقع الطاقة الريحية والطاقة الشمسية في العيون وطرفاية وبوجدور، وميناء الداخلة الأطلسي، بالنظر لأهميته الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، وبالنظر أيضا للقيمة المضافة التي سيحدثها هذا الميناء، برامج التأهيل الحضري.
ومن جهة أخرى، أكد رشيد العبدي على ضرورة تثمين الثروة السمكية والحرص على توجيهها للاستهلاك محليا وللتصدير أيضا، عوض بيعها بأثمنة غير مناسبة كما هو الحال بالنسبة لطحين السمك وغيره.
ونبه العبدي رئيس الحكومة إلى أنه بعد سنة من انقضاء المدة الزمنية المحددة لإنجاز النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، لازال وقعه، للأسف الشديد، غير ملموس على ساكنة الأقاليم الجنوبية، قائلا في هذا الصدد: “فجهات الجنوب لازالت تحتل الصدارة في نسب البطالة المسجلة، إذ سجلت هذه الجهات نسبة بطالة تقدر ب 25,2 في المائة في الفصل الثاني من السنة الجارية، متجاوزة بذلك المعدل الوطني الذي بلغ 12.3 في المائة ب 12.9 نقطة، وذلك حسب المعطيات الواردة في تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، مقابل 16 في المائة خلال الفصل الثاني السنة من سنة 2019”.
وزاد مبينا “وهو ما يبرز بشكل جلي التأثير المحدود لبرامج إدماج الشباب في سوق الشغل وقصور السياسات القطاعية في مجال التشغيل بالأقاليم الجنوبية، وبالتالي عدم قدرة النموذج التنموي على خلق تصور واضح للحد من استفحال ظاهرة البطالة بالمنطقة وخاصة في أوساط الشباب والنساء”.
وأكد رشيد العبدي أن تنمية الأقاليم الجنوبية، والتنمية بصفة عامة، لا يمكن أن تتحقق دون انخراط قوي للقطاع الخاص، الذي يعد شريكا استراتيجيا ورافعة حقيقة لتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة؛ لكن عمليات إنجاز المشاريع من طرف هذا القطاع ليست رهينة بإرادة المقاولين والمستثمرين فقط، بل هي تتوقف على عمل مشترك ينخرط فيه كل المتدخلين من سلطات إدارية مختصة وهيئات منتخبة.
واعتبر رئيس الفريق النيابي الجهود الكبيرة المبذولة من طرف الدولة في خلق الاستثمارات وإحداث فرص الشغل وتطوير البنى التحتية بالأقاليم الجنوبية تبقى غير كافية لتحقيق التنمية المنشودة، في ظل ضعف مساهمة القطاع الخاص في الناتج الداخلي الخام الجهوي وعدم مواكبته لمختلف البرامج القطاعية والاستراتيجيات التنموية بهذه الأقاليم.
خديجة الرحالي
