بعد القرار الذي اتخذته الحكومة والقاضي بحظر التجول الليلي طيلة شهر رمضان الأبرك، انتقد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الطريقة التقليدية التي تعاملت بها الحكومة في فرض هذا القرار الذي ستكون له تداعيات سلبيه على العديد من الفئات بالمجتمع.
وقال السيد رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مخاطبا رئيس الحكومة، في مداخلة قدمها باسم الفريق النيابي، خلال الجلسة العمومية لمناقشة عرض رئيس الحكومة، التي عقدت اليوم الاثنين 11 أبريل الجاري، (قال) إن “قرار الإغلاق وحظر التجول الليلي طيلة شهر رمضان ليس بالقدر المحتوم على المواطنات والمواطنين، فقد كان بالإمكان عدم اللجوء إلى اتخاذ مثل هكذا قرارات لو أن الحكومة قامت بواجبها على الوجه الأمثل؛ فقد تراخيتم، السيد رئيس الحكومة، في التطبيق الحازم للقانون في ظل استمرار حالة الطوارئ، وتراخيتم أيضا في المراقبة والتتبع الدائمين والمستمرين في الزمان والمكان، فقد توارى أعضاء فريقكم الحكومي إلى الوراء، وتركتم الحبل على الغارب بالنسبة للمواطنات والمواطنين”.
وأضاف في ذات مداخلته، ” لذلك، يتعين على الحكومة، وعلى وجه السرعة، توجيه الدعم اللازم لهذه الفئة العريضة من المجتمع، ولاسيما الفئة غير المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ثم لماذا، السيد رئيس الحكومة، استثنيتم النقابة الممثلة للعمال من الحوار الذي فتحتموه مع أرباب المقاهي؟ فالمتضرر الأكبر هم العاملات والعمال بالمقاهي والمطاعم، فكان من الضروري أخذ رأيهم من خلال ممثليهم قبل اتخاذ هذا القرار”.
وزاد العبدي قائلا: “لا يمكن أن نختلف حول آثار الظرفية الحالية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، ولكن يمكن أن نطرح بكل مسؤولية، آثار التدبير الحكومي على هذه الأوضاع، اليوم اتخذتم قرار الإغلاق وحظر التجول الليلي، فماذا عن الإجراءات والتدابير المواكبة للفئات التي ستتضرر من هذا القرار؟”.
وأوضح رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أنه خلال شهر رمضان الأبرك، بالإضافة إلى الأجواء الروحانية التي تميزه؛ هناك أيضا حركية اقتصادية وتجارية تنشط خلال هذا الشهر الفضيل، وتتمثل في الرواج التجاري الذي تخلقه تجارة القرب والصناعة التقليدية، ناهيك عن العديد من الحرف والمهن التي تظهر وتنشط فقط خلال هذه الفترة الموسمية، بل تحدث قيمة اجتماعية واقتصادية مضافة مهمة.
وأكد العبدي أن العاملين بالمقاهي والمطاعم وأصحاب هذه المحلات أيضا، بالإضافة إلى أرباب الفنادق ومموني الحفلات، يتأسفون على هذا القرار الصعب والمؤلم، لأن هذا القطاع والذي سيتوقف توقفا تاما طيلة شهر رمضان، يشغل يد عاملة مهمة تزيد عن المليون ونصف المليون منصب عمل مباشر، متسائلا في هذا الصدد: “عن مصير هذه الفئة العريضة من المجتمع المغربي؟ علما، أن أكثر من 90 في المائة من اليد العاملة التي تشتغل في هذا القطاع غير مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأبرز رشيد العبدي في إطار التفاعل والرد على ما تضمنه عرض السيد رئيس الحكومة من بيانات ومعطيات والتي دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار حظر التجول الليلي طيلة شهر رمضان الأبرك، أنه في فريق الأصالة والمعاصرة، بقدر ما يفتخر ويعتز ببعض النجاحات الباهرة التي حققتها بلادنا بقيادة جلالة الملك؛ فإنه بالقدر نفسه نتأسف على إخفاق الحكومة في تدبير الجائحة، حيث ظلت ولفترة طويلة فاقدة للبوصلة في كثير من القطاعات الأساسية والسياسات العمومية.
كما عبر العبدي في ذات المداخلة عن أسفه على عدم قدرة الحكومة على مجاراة الإفرازات السلبية لهذه الجائحة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وكذا على مستوى الآثار الوخيمة لهذه الوضعية المتأزمة على نفسية فئة عريضة من المجتمع المغربي.
وبالإضافة إلى ذلك، تأسف العبدي على مساهمة الحكومة في العديد من الاختلالات وتأزيم الوضعية بدل معالجتها، وذلك بسبب تركيزها على صراعات هامشية وإعطاء الأسبقية للمصالح السياسية الضيقة على المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، وإعطائها الأولوية لقضايا وأمور لا تحظى بالأسبقية لدى المواطنات والمواطنين الذين هم في أمس الحاجة للنظر إلى أوضاعهم الصعبة التي باتت تنذر بكارثة اجتماعية حقيقية.
وعرج رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مداخلته على السياق الوطني الذي اتخذ فيه قرار حظر التجول الليلي طيلة شهر رمضان الفضيل، مشيراً إلى أن بلادنا تعيش اليوم على إيقاع تحولات اجتماعية واقتصادية وقطاعية غير مسبوقة ومنذرة بالخطر، وتتمثل ارتفاع إيقاع الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، والتي شملت العديد من القطاعات والمهن والمجالات.
وفي هذا الإطار، أعلن العبدي عن أسف الفريق النيابي واستنكاره وتنديده للطريقة التي تم بها التدخل لتفريق تظاهرة الأساتذة المتعاقدين وغلاء المعيشة وارتفاع نسبة البطالة وتزايد هوامش الفقر والهشاشة، بالإضافة إلى استمرار معاناة المواطنات والمواطنين العالقين خارج أرض الوطن.
وذكر العبدي أنه بهذا القرار الصعب والمؤلم، ستنضاف إلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة التي تمر منها بلادنا، متاعب جديدة؛ مشيرا إلى أن أغلبية المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تشكل أزيد من 95 في المائة من النسيج الاقتصادي، تعاني من أزمة مالية تحول دون تمكينها من الالتزام بنفقاتها في مجال الاستغلال والتسيير، بالإضافة إلى أن مهنيو النقل السياحي من ضغوطات وتهديدات شركات تحصيل الديون، والتي وصلت إلى حد الشروع في القيام بإجراءات الحجر على العربات.
[arve url=”https://youtu.be/GDqnpaVO5rg” /]
خديجة الرحالي
