وجه السيد رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، للسيد رئيس الحكومة، حول مآل مشروع القانون رقم 22.20.
وتوقف رشيد العبدي في سؤاله الكتابي عند ما أثاره مضمون مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، من ردود فعل قوية وساخطة من لدن فئات عريضة من الحقوقيين والسياسيين والمتتبعين والمواطنين المغاربة بوجه عام، وذلك بسبب ما تضمنه من تضييق واضح على الحقوق والحريات.
وأكد للعبدي في ذات السؤال الكتابي أنه ” في ظل وجود مراسلة رسمية من الأمانة العامة للحكومة تقر بالمصادقة على نص المشروع خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020، مقابل صدور بيان من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ينفي مصادقة الحكومة على نص المشروع؛ وبالنظر إلى تواتر بيانات وبلاغات رسمية من جميع أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة، ناهيك عن المواقف العلنية الصادرة عن مسؤوليها وقياداتها، والتي تصب كلها في اتجاه رفض مضمون هذا المشروع القانون والتبرؤ منه؛ فإننا، ومعنا كافة المواطنين المغاربة، بتنا نتساءل: ما مآل مشروع هذا القانون بعد تبرؤ أحزاب الأغلبية الحكومية من مضمونه؟”
