قال رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد إلياس العماري إن المؤسسات المنتخبة لا يقل دورها عن الفاعل المدني في حماية البيئة والمآثر التاريخية في أفق البناء المشترك للعدالة البيئية على غرار البناء المشترك للعدالة في مختلف المجالات.
وأوضح العماري في معرض كلمة له بمناسبة حضوره أشغال تقديم مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة لتقريره السنوي 2018 يوم الخميس 30 ماي 2019 حول حالة البيئة والمآثر التاريخية بالمدينة (أوضح) مخاطبا بالخصوص فئة الشباب أن الاهتمام بالعدالة البيئية ليس بالموضوع المستجد ولكنه شغل بال واهتمام الأجيال الماضية.
وفي مجال حماية البيئة قال رئيس مجلس الجهة إن إنجازات المجلس في هذا الإطار تحتاج إلى تسريع وتيرة الاشتغال عليها، فخلال الميدكوب المنظم بطنجة سنة 2016 وضمن التوصيات التي اتفق بشأنها حينها هي خلق “دار المناخ” المتوسطية، حيث اتخذ مجلس الجهة قرارا بشأنها وخصص لها 15 مليون درهم، وإلى حدود الساعة المصالح الحكومية المعنية بتنفيذ الجزء المتعلق بها ضمن الاتفاقية الموقعة لا تقوم بواجبها، على الرغم من أن هناك مدة زمنية محددة يفترض احترامها بهذا الخصوص لتنفيذ مضامين الاتفاقيات الموقعة بين عدة مؤسسات”..
وتطرق العماري إلى النقطة المتعلقة بإنجاز المنتزهات الجهوية بالنظر إلى أنها من صلاحيات مجلس الجهة، وضمنها “منتزه بوهاشم” بإقليم شفشاون الذي أنجز بشراكة مع المنتخبين والفاعلين المدنيين وغيرهم، إضافة إلى خلق منتزه “تدغين” بإقليم الحسيمة. وعاهد العماري الحضور بتنفيذ قرار إنجاز “منتزه وزان” ومنتزهات أخرى من أجل تمكين كل أقاليم الجهة من منتزهات مماثلة، بالنظر إلى أهميتها وإسهامها في خلق فرص للشغل دعما للسياحة البيئية. كما أن وزارة الثقافة وفي سياق متصل بموضوع اللقاء، كانت قد وقعت مع مجلس الجهة اتفاقية مهمة لحماية والاهتمام بجميع المآثر التاريخية الموجودة في الجهة.
وطالب العماري المشتغلين في المرصد المذكور كحراس لمستقبل التاريخ بمواصلة جهدهم وعملهم، منوها بالنتائج التي حققها المرصد مؤخرا بخصوص عدد من المبادرات في مجال حماية البيئة والمآثر التاريخية، وأعرب عن استعداده لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة من داخل مجلس الجهة للإسهام في حماية المجال البيئي.
Mourad Benali
