طالب، المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء 21 أبريل الجاري، الحكومة بإغلاق كل الوحدات الصناعية والتجارية والفلاحية، التي لا تلتزم بالإجراءات الوقائية الاستثنائية لتفادي انتشار كوفيد -19، وتعويض العمال والعاملات المتضررين المصابين لفيروس كورونا، وتغطية نفقاتهم الصحية والاجتماعية في العزل المنزلي، في إطار قانون الإصابات في العمل وحوادث الشغل والأمراض المهنية، وإجبارية التصريح بجميع العمال والعاملات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحمل المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، في ذات البلاغ، وزارتي الصحة التشغيل، مسؤولية التطورات السلبية والخطيرة التي عرفتها عدة وحدات صناعية وتجارية، التي شكلت اليوم بؤراً جديدة وخطيرة في انتشار فيروس كورونا وبشكل سريع، “نظرا لعدم تفعيلها للمراقبة الصارمة وفرضها الالتزام بالتشريع الاجتماعي والصحي من جهة، واحترام مدونة الشغل التي تتضمن مقتضيات تساعد على تدبير الأزمة الاستثنائية، في الصحة والسلامة المهنية وحفظ الصحة لدى المقاولات الصناعية والتجارية والاستغلاليات الفلاحية وغيرها من المقاولات والشركات الإنتاجية والصناعية والتجارية. وخاصة فيما يتعلق بالمراقبة الصارمة لهذه المقاولات التي سمح لها باستمرار أنشطتها التي تعتبر ضرورية لصناعة المواد الغذائية وإنتاج وصناعة أدوية أو أدوات وأجهزة ومستلزمات طبية فضلا عن المتاجر الكبرى لبيع المواد الغذائية التي تشغل أعداد كبيرة من العمال والعاملات والمستخدمين” حسب البلاغ.
وأضاف البلاغ ” ظهرت مؤخرا في بعض هذه الوحدات الصناعية التجارية، عدة حالات كوفيد – 19، لعدم تنفيذها لإجراءات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل، وبغياب أطباء وممرضي الصحة والسلامة المهنية في عين المكان بحيث أنها تشغل أزيد من 50 عامل وعاملة فضلا عن عدم امتثالها للتدابير الوقائية الضرورية التي تفرضها السلطات الصحية لمواجهة كوفيد- 19، رغم الصيحات وشكاوي عمالها عاملاتها من غياب أدوات الحماية الصحية مثل الأقنعة الواقية واستمرار العمل في أماكن مزدحمة بما يتعارض والتباعد الاجتماعي، وغياب مساحات فاصلة بين العمال والعاملات في أماكن العمل لمنع انتقال العدوى، وعدم التزامها بالوقاية والتعقيم أو النظافة”.
وأوضح البلاغ، أن ما وقع بوحدات صناعية بالدار البيضاء وفاس وطنجة العرائش … من إصابات في صفوف العاملات والعمال، ساهم في الرفع من معدل الإصابات والحالات المسجلة بالمغرب بشكل كبير، وفي سرعة انتشار الفيروس بين السكان، مقارنة مع السرعة التي كان ينتشر بها الفيروس منذ بداية هذه الجائحة ببلادنا، رغم توسيع قاعدة الكشف المبكر بإشراك مختبرات جديدة لكن ارتفاع أرقام المصابين كان مصدره هذه الوحدات الصناعية.
وتعتبر المنظمة الديمقراطية للشغل أن هذه الاختلالات ناجمة عن تساهل وزارة التشغيل في عدم إلزامية الشركات لاحترام قوانين السلامة والصحة المهنية في العمل واستهتار بعض المستمرين الأجانب بالتشريعات الوطنية وبالقرارات والتدابير الحكومية المتخذة بصدد مواجهة جائحة كرونا وصحة وحياة العمال والعاملات.
لذلك تدعو ال ODT الحكومة إلى ضرورة تغيير وجهتها وبالسرعة القصوى في الظرف الحالي صوب المعامل والمصانع والشركات والوحدات الفلاحية والمؤسسات السجينة وكل المؤسسات التي تؤوي أعدادا كبيرة من المواطنين والعمال والعاملات والمستخدمين والموظفين والتي أصبحت تشكل بؤرة خطيرة على ساكنة المدن والقرى، التي تتواجد بها، من خلال اتخاذ إجراءات صارمة بما فيها الإغلاق الفوري لكل الشركات والمقاولات التي لا تحترم إجراءات وقوانين ومعايير السلامة والصحة المهنية ، وضرورة تقوية جهاز التفتيش ودعمه وتحفيزه للقيام بمسؤولياته الوطنية في المراقبة والتتبع والإشعار بكل المخالفات.
كما تدعو المنظمة الديمقراطية للشغل السلطات الحكومية ووزارتي التشغيل والصحة إلى ما القيام بالكشف المبكر الجماعي لكل العاملات والعمال والمستخدمين والموظفين الذين يواصلون الاستمرار في عملهم أو مهامهم على أن تتحمل تكاليفه الشركات والمؤسسات المعنية.
وطالبت المنظمة الوزارتين بتعويض العمال والعاملات المتضررين المصابين لفيروس كورونا، وتغطية نفقاتهم الصحية والاجتماعية في العزل المنزلي، في إطار قانون الإصابات في العمل وحوادث الشغل والأمراض المهنية، وإجبارية التصريح بجميع العمال والعاملات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشددت المنظمة على ضرورة إجبارية تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السلامة وحفظ الصحة والسهر على حسن صيانة استعمال الأجهزة المعدة لوقاية الأجراء من المخاطر المهنية؛ والسهر على الحفاظ على البيئة داخل المقاولة ومحيطها؛ وتحقيق عمل صحي أمن للجميع، وحماية للعمال والعاملات وأسرهم وحماية للوطن ككل من انتشار هذه الجائحة المدمرة.
