صوت الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة زوال يوم الثلاثاء، بمجلس النواب، ” بالإيجاب” على مشروع قانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب الذي من شأنه أن يضع حدا لمعاناة عدد من الأزواج المغاربة غير القادرين على الإنجاب. وقالت تورية فراج النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة في مداخلة لها:
” نحن في فريق الأصالة والمعاصرة نثمن هذه الخطوة وندعم مشروع هذا القانون كونه يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية والتقنيات البيو طبية وسد الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب”. وأبرزت تورية فراج أن مشروع القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب يهدف إلى تأطير التقنيات الطبية التي ظلت تمارس في بلادنا خارج أي تقنين قانوني خاصة بالمراكز التابعة للقطاع الخاص كما يسعى إلى فتح باب الأمل أمام عدد كبير من الحالمين بالأمومة والأبوة وذلك ضمن منظومة جديدة من القوانين تهم الأخلاقيات بيوطبية وتجيب على التساؤلات الأخلاقية والدينية التي تثيرها التطورات العلمية.
وتابعت بالقول:” نحن في فريق الأصالة والمعاصرة نسجل بفخر واعتزاز تضامننا مع إطارات المجتمع المدني التي تبذل مجهودات جبارة في إطار التوعية والتحسيس داخل المجتمع لمختلف الصعوبات والإكراهات التي يتخبط فيها الأزواج في وضعية إنجاب صعبة التي ما فتئت تدعو إلى تحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات والإجراءات والتدابير اللازمة بخصوص هذا الموضوع ناضلت وترافعت إطارات المجتمع المدني في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود والتعريف بمعاناة 12 في المائة من الأزواج الذين يتألمون في صمت ولا حول ولا قوة لهم في ظل الأثمنة الباهضة التي تخص علاجات المساعدة الطبية على الإنجاب بل وصل الأمر ببعضهم في ظل غياب الحماية الاجتماعية إلى حد إضطرارهم إلى بيع ممتلكاتهم وبالبعض الاخر إلى اللجوء إلى الاستدانة التي أثقلت أسرهم في مديونية ذات انعكاسات سلبية على حالتهم الاجتماعية”.
وأشارت النائبة البرلمانية عن فريق البام الى أن قانون رقم 14.47 جاء ليعزز برنامج الصحة الإنجابية التي من أولوياتها الأمومة السليمة.
وأضافت :” كيف يمكن أن نتحدث عن الأمومة السليمة اذا لم يكفل الحق في الأمومة أولا عبر توفير الوسائل للتمكين من هذا الحق من منطلق أن الصحة حق ثابت من حقوق الإنسان”.
وزادت موضحة:” كيف تفسرون السيد الوزير التناقض المثير لمجانية العلاج للأم في حالة ولادة، إنه لشيء جميل لا ينكر ولكن بالمقابل يتم رفض التغطية الصحية للمرأة والرجل في حالة ضعف الخصوبة إننا لا نطلب المجانية بل الاعتراف بمرض الخصوبة كمرض وإدراجه في سلة العلاجات”. وختمت تورية فراج مداخلتها بالقول:” إن ضعف الخصوبة مرض يجب أن يكون مشمولا بهذا الضمان الدستوري والحال أنه ليس لدينا مستشفيات عمومية تقدم هذه الخدمة وحتى إن توفرت فهي خدمات جد محتشمة تحيل المتوجهين إليها إلى لائحة الانتظار لسنوات”.
عايدة الصادقي
