أثار أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة يوم الاثنين 11 فبراير 2019، عددا من المواضيع المهمة التي تلامس مجموعة من القطاعات الحيوية من قبيل تأثير اتفاقيات التبادل الحر وآفاق استثمار الزمن التشريعي وتنسيق وتوحيد الجهود الدبلوماسية وتيسير الولوج للسكن لفائدة الشباب.
وفِي هذا الصدد، سائلت النائبة مريم أوحساة وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حول رؤية الحكومة فيما يرتبط بالحكامة في استثمار الزمن التشريعي خلال هذه الولاية، مؤكدة أن دستور 2011 جاء بوعود كبيرة خصوصا على مستوى التأطير التشريعي إلا أن الحكومة في الولاية السابقة أبانت عن فشلها في احترام هذا الورش التشريعي الكبير بالشكل الذي يحقق قفزة تنموية كبيرة، وهو النهج الذي سارت عليه الحكومة الحالية خصوصا فيما يتعلق بالقانون التنظيمي للأمازيغية.
من جهتها، تناولت النائبة لطيفة الحمود موضوع توحيد الجهود الدبلوماسية والجهود المبذولة من قبل المتدخلين، مبرزة أن الدبلوماسية هدفها الأساسي، بجميع قنواتها الرسمية والموازية، الدفاع عن مصلحة الوطن في المحافل الدولية وعن قضاياه، وهي عمل جماعي يتطلب انخراط مختلف الأطراف وتظافر جهود الجميع لإنجاحه وبلورة مواقف خارجية متكاملة منسجمة وقوية، مشددة على أن الدبلوماسية الموازية البرلمانية لازالت ظرفية ومناسباتية تفتقر إلى النجاعة المطلوبة من حيث تأثيرها في القرار الخارجي، إذ يتم حرمانها من المعلومات والمعطيات.
أما النائب أحمد بريجة فتطرق إلى تقييم نتائج البرامج الاجتماعية للولوج للسكن لفائدة الشباب وإلى سياسة القطاع المكلف بالإسكان المستقبلية في هذا المجال، موضحا أن الحكومة تفتقر لسياسة مندمجة متكاملة للشباب تضم التكوين والتربية والتشغيل وتسهيل الولوج عكس الدول المتقدمة التي توفر لشبابها امتيازات ذات قيمة.
وعن تقييم تأثير اتفاقيات التبادل الحر المبرمة بين المغرب والعديد من الدول على الاقتصاد الوطني، ساءل النائب عبد الواحد المسعودي كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية عن استراتيجية الوزارة لتحسين هذه الاتفاقيات خصوصا وأن الميزان التجاري يعرف تفاقما مستمرا منذ 2007، وذلك راجع بالأساس إلى عدم تأهيل الاقتصاد الوطني واختلال الميزان التجاري وكذا العجز الذي تعرفه هذه الاتفاقيات.
سارة الرمشي
