قال؛ الخمار المرابط، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، “إن تحقيق أُفق الرؤية الملكية والنموذج التنموي والالتزام الحكومي، يجعلنا نتوقف عند لحظة الجائحة وما فرضته من البحث عن حلول عملية لاستمرار الحياة الطبيعية في ظل الحظر الصحي، وهو ما جعل الجميع يراهن على الخدمات الرقمية، التي أثبتت فعاليتها خلال الأزمة الصحية وطنيا وعالميا”.
وأضاف الخمار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الثلاثاء 21 دجنبر 2021، “الجائحة جعلت المغرب يشرع فعلا في الانتقال من إدارة كلاسيكية إلى إدارة مواكبة للتحول العالمي، باعتباره المدخل الأساسي لتحقيق الشفافية والقضاء على الرشوة والفساد، حيث أن التحول من الإدارة الورقية إلى الإدارة الرقمية، يتيح التحكم في الأهداف ويضمن السرعة في إنجاز المهام، ويمكن من تقليص المسافة بين المُرتفق والإدارة”.
وأكد رئيس فريق “البام”، أن المغرب قطع أشواطا بغية إرساء مقومات الإدارة الفعالة والناجعة، منذ إنطلاق البرنامج الوطني لإصلاح الإدارة ( 2018 – 2021)، وسن عدة قوانين لمواكبة هذا الإصلاح، مبرزا أنها هذه المبادرات حققت استحسانا عند المرتفقين، ومنها مشاريع وأوراش لم تستطع بلوغ الأهداف المرجوة منها، حيث أصبح المرتفق مطالبا بالتواصل الرقمي مع الإدارة، وفي نفس الوقت تقديم الوثائق والحضور للمرْفِق الإداري، مما جعل الرقمنة عبئا جديدا على المرتفق وأفقد تبسيط المساطر معناه ومُبتغاه.
واعتبر المرابط، أن الجائحة كانت مناسبة لتطبيع المغاربة مع الرقمنة، وفرصة لتقييم مدى نجاعة السياسة العمومية في هذا المجال، حيث كشفت بالملموس مواطن الضعف التي تعاني منها الإدارة المغربية، وهو الأمر الذي نبهت إليه العديد من التقارير الوطنية والدولية، التي اعتبرت أن الإدارة، سواء العمومية أو الجماعات الترابية أو المُؤسسات العمومية، تعرف تدنيا على مستوى الخدمات، حيث أن مُؤشر الجاهزية الالكترونية لمجموع الخدمات بالإدارة العمومية لا يتجاوز 48 في المائة.
وفيما يتعلق بالبنى التحتية للصبيب والتغطية بشبكة الأنترنيت في الدواوير والمناطق النائية، أكد المرابط أنها لا تصل أو تصل بصبيب منخفض، ولا معنى للإدارة الرقمية والمرتفق لا يتمكن من استعمال وسائل التكنولوجيا أو لا يستطيع اقتنائها، مما يجعل التحول الرقمي “بيروقراطية” رقمية جديدة تقف عائقا أمام المرتفق.
وأوضح المتحدث ذاته، أن واقع الإدارة العمومية في علاقته بالتحول الرقمي، يتطلب من الوزارة الوصية القيام بتشخيص حقيقي وتشاركي مع مختلف الفاعلين في الحياة الإدارية، مما سيمكن من الوقوف عند التجارب الناجحة في الرقمنة، ويكشف عن مكامن الخلل والضعف، مطالبا بتصحيح هذه الاختلالات بما يتلاءم مع حسن خدمة المواطن والمواطنة.
سارة الرمشي
