قال، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ إن الوصول إلى وسائل النقل بشكل عادل ما بين جميع الفئات الاجتماعية، من خلال ضمان تمكن المواطنين من الحصول على حاجياتهم بتكلفة تناسب القدرة الشرائية لكل واحد منهم، يعتبر من الأولويات التي ينبغي التركيز عليها في السياسات العمومية.
وأضاف المرابط، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 8 نونبر 2022 بمجلس المستشارين، أن واقع القطاع لازال يتخبط في العديد من المشاكل التي لا تتماشى مع ما يجب أن يكون عليه مغربنا، وفق التطلعات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو ما يدعو الجميع إلى العمل على تكاثف الجهود، من أجل تحقيق المبتغى لتطوير هذه المنظومة بما يتماشى مع التطور الذي تعرفه منظومة البنى التحتية لقطاع النقل.
وأورد المتحدث ذاته قائلا “من موقعنا كفريق لحزب الأصالة والمعاصرة نثمن عاليا توجهات الحكومة، في اعتبارها أن النقل يعد بمثابة أداة للتنمية البشرية والاندماج الاجتماعي، ويمثل إحدى الخيارات الأولى للسعي وراء مجالات التنمية، مضيفا “نحن في حاجة لبلورة تصور جديد ومبتكر يرمي إلى إصلاح منظومة النقل، ومواكبة الفاعلين فيها لمزيد من المهنية والتنافسية والجودة”.
ولفت المستشار البرلماني إلى أن الوزارة الوصية سبق ووعدت بتنزيل نظام جديد يراعي خصوصية كل نمط من أنماط النقل، وذلك من خلال تخصيص وحدات إدارية تعنى بالنقل الطرقي للبضائع، والنقل الطرقي للأشخاص وأخرى للدراسات وتنشيط قطاع النقل الطرقي، محددة بأن الهدف من هذه المنظومة الجديدة يكمن في تعزيز الحكامة في القطاع والتتبع المستمر لمختلف القضايا والإشكالات، خاصة الآنية منها بما في ذلك ضبط أنظمة الرخص والمأذونيات بالشكل الذي يتماشى مع تطور الطرق الكفيلة بالاستجابة لمتطلبات المرتفقين.
سارة الرمشي
