صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بالإيجاب على مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدت أمس الثلاثاء 2 فبراير 2021.
واعتبر الفريق أن مشروع القانون يكتسي أهمية كبيرة اعتبارا للتحديات التي تراهن بلادنا على رفعها في هذا الباب، والمتمثلة أساسا في استكمال ورش تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، انسجاما مع تطلعات صاحب الجلالة، الذي يحرص شديد الحرص على تأمين الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم.
كما يأتي المشروع لأجل ملء الفراغ القانوني الذي ينظم العلاقة بين العاملات والعاملين الاجتماعيين من جهة، ومختلف فئات المجتمع الذين هم في حاجة إلى المساعدة الاجتماعية من جهة أخرى، خاصة وأن المغرب عرف العديد من التغيرات الاجتماعية، أصبح معها في حاجة أكثر من أي وقت مضى، لتنظيم هذه الأنشطة باعتبارها تدخل في نطاق المنفعة الاجتماعية وكذا باعتبارها مصدرا لخلق فرص الشغل، ولعل عدد الأشخاص الذين يعتبرون بمثابة عاملين اجتماعيين الذي يقدر بحوالي 35000 شخص والذي من المنتظر أن يصل عددهم بحلول سنة 2025 إلى 45000 شخص، لخير دليل على الأهمية المتنامية لهذه الأنشطة، ويفسر الحاجة الملحة لخروج هذا المشروع القانون إلى حيز الوجود.
وشدد على أن البام يحرص دائما على تحصين قيم الحكامة الجيدة خاصة في المجالات ذات الارتباط المباشر بالمجال الاجتماعي، لهذا فإنه يثمن مضامين مشروع قانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، ويصوت عليه بالإيجاب.
سارة الرمشي
