بدأ، المغرب التنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، للاستفادة من مساعدتهما فيما يخص ترخيص العملات المشفرة، وذلك وفق ما أعلن عنه والي بنك المغرب؛ عبد اللطيف الجواهري.
وأوضح الجواهري أن بنك المغرب “أنشأ لجنة لبحث ترخيص العملات المشفرة، وينسق مع صندوق النقد والبنك الدوليين”.
واضاف ذات المسؤول المالي: “نستحضر التجارب الدولية، ونستشير البنوك المركزية التي لنا علاقة بها، منها الفرنسية والسويسرية والسويدية”.
وكان المغرب أعلن في 20 نونبر 2017، أن “التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات”.
وقال بنك المغرب في بيان آنذاك: “التعامل بالنقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية”.
وتابع السيد الجواهري “مرحلة الاعتراف بالعملات المشفرة ستأتي بالضرورة، لكن يجب علينا وضع الإطار القانوني لذلك”.
وأضاف، “لا يجب أن نتأخر، ولا أن نتسرع لوجود مخاطر، منها ما يتعلق بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال”.
إلى ذلك، وفي بداية مارس الجاري، حل وفد من المستثمرين الأمريكيين، برئاسة بروك بيرس، والذي يعتبر من بين أشهر رواد العملة الرقمية “بيتوكين” وكان مرشحا للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020.
واستقبلت لجنة في مجلس النواب، الوفد الأمريكي، لمناقشة مناخ الأعمال والاستثمار بالمغرب، حيث نوّه رئيس الوفد الأمريكي بالاستقرار الاجتماعي والأمني وجاذبية البنيات الأساسية في المغرب.
وتطرق بروك بيرس، خلال اجتماعه مع مسؤولين مغاربة، لتداول العملة الافتراضية “بيتكوين” التي تعتمد على تكنولوجيا “بلوك تشين”، حيث شكّل اللقاء مناسبة لتناول بعض التجارب الدولية في استعمال هذه العملة من خلال تشخيص واقع الحال وعلاقتها بتطوير مجال الاستثمار في قطاعات مهيكلة.
وكان خبراء اقتصاد قد رجحوا توجه المغرب لاعتماد عملات رقمية وطنية، خاصة أن عدد المغاربة المستخدمين للبيتكوين بلغ أزيد من 878 ألفا، وذلك رغم حظر البنك المركزي المغربي لاستخدام هذه العملات.
وحسب تصنيف نشره موقع “TripleA”، فالمغرب جاء في المرتبة الثانية بـ878.1 ألف مستخدم، بعد مصر والتي حازت على المرتبة الأولى بأكبر عدد من مستخدمي العملات المشفرة بأكثر من 1.7 مليون شخص.
الشيخ الوالي
