دعا النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الحكومة إلى التريث فيما يخص القطاع غير الهيكل في المغرب، وأن لا يكون للإصلاحات التي أتى بها مشروع قانون مالية 2020، انعكاس على هذا القطاع الذي يشكل 48 في المائة من الاقتصاد الوطني، وأكبر مشغل لليد العاملة.
وقال النائب البرلماني في مداخلة له خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2020، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، “نحن في غناً عن الأزمات في المغرب، لأن هناك العديد من الدول وقعت فيها مشاكل بإجراءات جبائية بسيطة”، مضيفاً ” نريد الاستقرار لهذا البلد ونمشي بطريقة تدريجية للوصول إلى الهدف المنشود، وهو العدالة المجالية وتقليص الفوارق المجالية وإصلاح الصحة والتعليم بدون التسبب في ضرر لمجموعة من القطاعات “.
خديجة الرحالي
[arve url=”https://youtu.be/wFBX7q46l1Y” /]
