في سياق الجو الإيجابي الذي يطبع الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، وجه النائب البرلماني، محمد التويمي بنجلون، سؤالاً كتابياً، لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول التدابير المنتظر القيام بها لإيجاد توافقي حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وتاريخ إعلان الحكومة عن رغبتها في مناقشته.
وذكر النائب البرلماني بما نص عليه المشرع الدستوري، في الفقرة الثانية من الفصل 29 من الدستور من حيث تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بقانون تنظيمي، إلى جانب تنصيص الفصل 86 منه على وجوب عرض جميع النصوص التنظيمية المنصوص عليها ضمن الوثيقة الدستورية على مصادقة البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ دستور 2011.
وأكد التويمي أن الحكومة قد أحالت على مجلس النواب بتاريخ الخميس 6 أكتوبر 2016، مشروع القانون التنظيمي المعني، غير أن هذه الأخيرة وبطلب منها أوقفت مساطر الدراسة والمناقشة منذ الجمعة 6 أكتوبر 2017، وهو يقول النائب البرلماني، “تاريخ الإحالة على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب”.
وبالنظر لأهمية هذا القانون التنظيمي، أضاف النائب التويمي، “السيد الوزير، لقد مرت أزيد من خمس سنوات كاملة على تقدم الحكومة بطلب تأجيل مناقشة هذا القانون الهام، الذي يعد اليوم آخر قانون تنظيمي نص الدستور علی آجال صدوره ولم تلتزم السلطة التنفيذية بتنزيله، ولا يسعنا إلا أن نلفت عنايتكم إلى مدى أهمية المصادقة على هذا القانون التنظيمي وحسن إنفاذه، لما في ذلك من احترام للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا على هذا المستوى وللالتزامات الواجب الوفاء بها تجاه الطبقة العاملة خاصة وعموم المواطنات والمواطنين”.
Khadija Al-Rahali
