أكد، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، كريم الهمس؛ أن انفتاح المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على دول الساحل الأفريقي يأتي استكمالا لسياسية رابح- رابح.
وأشار الهمس، في مداخلة له خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك برسم السنة المالية 2024 بمجلس المستشارين، إلى البعد الأطلسي الذي من المنتظر أن تلعبه بلادنا في دول الساحل الإفريقية، والانفتاح على القارة الأمريكية، مؤكدا أن الأمر يستدعي المزيد من الإنجازات وتحديد أولويات حتى تكون بلادنا في الموعد وكما أراد لها صاحب الجلالة.
وأكد رئيس الفريق أن الإصلاحات التي باشرها المغرب خلال ما يزيد عن عقدين من الزمن، تحت قيادة صاحب الجلالة، أحدثت تحولا تنمويا هاما من خلال تعزيز أسس الاقتصاد الوطني وتحديث البنيات التحتية الأساسية وتحسين ظروف عيش المواطنين بشكل كبير، هذه التحولات أسهمت في تعزيز الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الدولي، والتي مكنتها من الحصول على شرف تنظيم تظاهرات كبرى، على غرار الاجتماعات السنوية الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين، وكأس الأمم الإفريقية 2025، وكذا كأس العالم 2030 إلى جانب مملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال.
وقال الهمس “بالفعل عملت الحكومة على تعزيز منظومة النقل من خلال تحديد أولويات تتمثل في وضع تصور لحل إشكالية المركبات المتشابهة ذات الحمولة الإجمالية المختلفة، ومراجعة شروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي للبضائع ومزاولتها والبقاء فيها، والعمل على بلورة تعريفة مرجعية لأثمنة النقل الطرقي، والعمل على إصلاح بيان الشحن ورقمنته”، مبرزا أن قطاع النقل مازال يعاني من عدة مشاكل بنيوية تحد من تنافسيته ومهنيته، لعل أهمها تعديل مدونة الشغل وهو مطلب ينادي به مهنيو النقل حتى يلائم وضعية السائقين المهنيين.
وأضاف المستشار البرلماني “هناك أيضا إشكالية التأشيرة التي يعاني منها مهنيو النقل الدولي للبضائع، إضافة لعدة مشاكل مرتبطة بالبعد الإفريقي خاصة الأمن، فإذا كنا ننوي الوصول إلى أسواق في العمق الأفريقي فلابد من أن يحس السائق المهني بهذا الأمن عبر مواكبته من انطلاقته إلى وصوله، وهنا لا بد من إعطاء القطاع الاهتمام اللازم والمواكبة الحقيقية للمقاولات النقلية المسهمة في الاقتصاد الوطني، الذي يجلب العملة الصعبة للبلاد ويكرس لسياسة جنوب جنوب التي يقودها الملك محمد السادس.
بالنسبة لقطاع اللوجستيك، أبرز الهمس أن الطابع الأفقي للقطاع يفرض تدخل العديد من الفاعلين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية، مضيفا أن الاستثمار في هذا المجال عرف تطورا ملحوظا بفعل وجود العديد من الشركات الأجنبية تستثمر في النقل البري، وفي النقل الجوي، وفي قطاع البريد والبريد السريع، مما أسهم في تطور ملموس للخدمات اللوجيستيكية على المستوى الوطني، فبالإضافة إلى 14 شركة عالمية، بلغ عدد الشركات الوطنية 2500 متعهدا خلال الفترة 2010 -2021، وبلغ حجم مناصب الشغل بشركات النقل واللوجيستيك 243 ألف، في حين يشغل نسيج الشاحنين 210 آلاف شخص، أي 1.9 بالمائة من السكان النشيطين.
سارة الرمشي
