قال كريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن مشروع قانون المالية لسنة 2020 هو مشروع عاد جدا، وخال من الإبداع، على غرار قوانين السنوات الماضية، ودون مستوى تحديات المرحلة، مضيفا أنه لا يساير التوجهات الملكية الجديدة الرامية إلى الدخول في مرحلة جديدة عنوانها الأكبر صياغة نموذج تنموي جديد تحتل فيه التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية موقع الصدارة.
وأضاف الهمس، في مداخلة له خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، اليوم السبت 23 نونبر 2019 داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين، “يبقى في نظرنا مشروع قانون المالية كسابقيه، مجرد وثيقة محاسباتية لا تنطوي على أية خيارات تنموية حقيقية من شأنها الرقي بالاقتصاد الوطني وبالأوضاع الاجتماعية للمغاربة، بل إن من أهم سماته أنه يجسد، بما لا يدع مجالا للشك، تملص وتخلف الحكومة حتى عن الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في إطار البرنامج الحكومي أو خلال مناقشة قوانين المالية السابقة.
وأورد الهمس، “إننا نعتبر في فريق الأصالة والمعاصرة أن حالة الركود والتقهقر التي تعيشها بلادنا اليوم على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي على حد سواء، والتي تؤكدها الإحصائيات والتصنيفات العالمية، مردها بالأساس إلى فشل الحكومة في التعاطي مع مجموعة من القضايا الكبرى والجوهرية، تبقى أهمها سياسة استثمارية تفتقد إلى النجاعة في ظل نموذج تنموي متجاوز، واختلال التوازنات الخارجية، وضعف معدلات الإدخار و آثار المزاحمة، وكذا إشكالية التنامي غير المسبوق لمستويات المديونية، بالإضافة إلى غياب عروض تمويلية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة”.
[arve url=” https://youtu.be/lARov7haIg8″ /]
سارة الرمشي
