وجه المستشاران البرلمانيان كريم الهمس ولحسن الحسناوي، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول تسوية وضعية متقاعدات ومتقاعدي الإدارة التربوية.
وأكد المستشاران أن أطر الإدارة التربوية بالمغرب يشكلون أحد أعمدة إصلاح منظومة التعليم ببلادنا، إلا أن هذه الفئة وخصوصا المتقاعدات والمتقاعدين تؤكد أنها تعيش أوضاعا إدارية ومالية صعبة، وزاد من استفحال الوضع “كما تصرح” إقصاء فئة عريضة من هذه الأطر من الاستفادة من مخرجات الاتفاق المبرم في 26 أبريل 2011 ومخرجات الاتفاق المرحلي بتاريخ 18 يناير 2022، الذي تراجعت فيه الوزارة عن الالتزامات المقدمة باحتساب سنة 2016 عوض سنة 2015 كسنة مرجعية، مع سنتين جزافيتين مرجعا لهذه الالتزامات وكذا الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 14 يناير 2023 الذي خلا بدوره من أية إشارة تستدرك هذا الإقصاء لفئة أفنت عمرها في خدمة النشئ والوطن والمدرسة العمومية وعدم بدل أي مجهود يضمن لها الحد الأدنى من العيش الكريم أمام ازدياد حاجاتها للدعم الصحي والنفسي والمادي والحقوقي حتى تواجه إكراهات الحياة.
وأضاف الهمس والحسناوي أن هذه الفئة تشتكي إقصاءها من الاستفادة من الاتفاق المبرم مع الوزارة حيث حرم عدد منهم من الاستفادة رغم أنهم مارسوا طيلة سنوات 2016 و2017 و2018، متسائلين عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها لتسوية وضعية هذه الفئة من المتقاعدات والمتقاعدين وإنصافها.
سارة الرمشي
