بسطت، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور؛ حصيلة تطبيق القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأكدت الوزيرة، في معرض ردها لها على أسئلة النواب البرلمانيين خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، المنعقدة يوم الإثنين 03 يناير الجاري؛ أن الحكومة تعطي أهمية كبرى للشفافية باعتبارها آلية لتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة ولتفعيل دولة الحق والقانون، مذكرة أنه من أولى الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتنزيل هذا القانون، في مجال الحكامة كان هناك تعيين رئيس وأعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات، كما عينت الإدارة 2016 عنصرا مكلفين بتلقي ودراسة طلبات الحصول على المعلومات.
وكإجراء ثاني؛ قامت به الحكومة، أوردت الوزيرة؛ أنه تم تكوين أكثر من ألف موظف على المستوى المركزي والجهوي في مجال الحق في الحصول على المعلومات، فضلا عن إطلاق بوابة إلكترونية تمكن المواطنين من طلب المعلومات، وهي البوابة التي تمكنت من معالجة 64 في المائة من الطلبات من اصل الي 4000 طلب توصلت به والوزارة تقوم بنشر استباقي للمعلومة ليجدها المواطن بدون إجراء الطلب.
[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=aOhooCNGPak” /]
خديجة الرحالي
