دعا المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الرحمان الوفا؛ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ للتدخل العاجل من أجل وضع حد للنزيف الاقتصادي المستمر وضياع ملايين الدراهم بسبب فوضى كراء الإقامات السياحية عبر المنصات الرقمية.
وذكر الوفا، في سؤال شفوي موجه للوزارة الوصية، أنه مع الانتشار الواسع لمنصات كراء الإقامات السياحية الرقمية مثل Airbnb، شهد المغرب في السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا في استغلال الشقق والمنازل للإيواء السياحي في مختلف المدن السياحية، كمراكش، أكادير، الدارالبيضاء، الصويرة وطنجة.
وأكد المستشار البرلماني أن هذا المجال أصبح يمثل فرصة استثمارية مربحة للعديد من المواطنين، حيث توفر هذه المنصات فرصة استقطاب السياح من مختلف الدول، مما يسهم في تعزيز الحركة السياحية بشكل غير مباشر، موضحا أن بعض الوحدات السكنية المعروضة تحقق مداخيل مالية مهمة، وذلك نتيجة استغلال عدد كبير من الوحدات السكنية الموجهة للإيجار السياحي.
وأضاف أن هذا النشاط الاقتصادي غير المنظم، ورغم حجمه الكبير، لا يسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تخرج العديد من عائداته عن المنظومة الضريبية، نظرا لأن الكثير من أصحاب هذه الوحدات يستخلصون مستحقاتهم بالعملة الصعبة عبر حسابات دولية أو وسائل تحويل أموال خارجية، كما أن هذه العائدات لا تندرج ضمن العائدات الرسمية المعلنة بانتظام في القطاع السياحي، مما يؤدي إلى ضياع مبالغ مالية هامة كان من الممكن أن تعزز مداخيل الدولة وتسهم في تنمية القطاع السياحي بشكل مستدام.
وشدد الوفا على أن الحاجة أضحت ملحة لتفعيل إطار قانوني محكم ينظم هذه الأنشطة، ويضمن إدراجها ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية، بما يسهم في تعزيز الرقابة الضريبية وتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع الناشئ، مبرزا أنه بالرغم من الإجراءات والتدابير التي شرع في اعتمادها بمجموعة من المدن التي ينتشر بها هذا النشاط، فهي لم تحقق النتائج المرجوة حيث أن جل الأنشطة في هذا القطاع تظل خارج أي رقابة.
وفي السياق ذاته، تساءل المستشار البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز الرقابة على هذا النوع من الأنشطة غير المصرح بها، لضمان تحصيل العوائد الضريبية واستفادة الدولة من المداخيل التي تجنى من القطاع، وهل هناك نية لتفعيل الإطار القانوني الذي يلزم أصحاب الوحدات المعدة للإيواء السياحي بالحصول على التراخيص القانونية، بما يشمل معايير السلامة وشروط التسجيل الضريبي، لضمان شفافية هذا النشاط وحماية مصالح الدولة الاقتصادية.
سارة الرمشي
