أكد؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عبد الرحمان الوفا؛ أن قطاع النقل الطرقي يضطلع بدور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن الحركية المتنامية التي يشهدها المجتمع المغربي وتحديات تنافسية الاقتصاد الوطني، زادت من أهمية النهوض بهذا القطاع، من أجل إرضاء المرتفقين وتشجيع الاستثمار.
وقال الوفا، في سؤال موجه إلى وزير النقل واللوجيستيك خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الثلاثاء 21 دجنبر 2021، إن العشرية الأخيرة شكلت مرحلة أساسية في تطور قطاعات النقل بالمغرب، من خلال الوتيرة المتسارعة لأوراش البنية التحتية والمجهودات الكبيرة المبذولة في مجال إصلاح وتأهيل مختلف أنواع النقل.
وأضاف المستشار البرلماني، “القطاع عرف عدة إشكاليات لعل أبرزها عدم إلتقائية السياسيات بين الفاعلين في القطاع، مما أنتج لبسا وتداخلا بين اختصاص الجهة في مجال النقل من جهة، واختصاص الوزارة من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بتنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضرية”، داعيا، في ذات الوقت، الوزارة الوصية على القطاع إلى ضرورة اتخاذ تدابير من أجل تطوير قطاع النقل الطرقي الوطني”.
وزاد المتحدث ذاته، “هذه الإشكاليات جعلت الحكومة السابقة تتبنى إطارا للحكامة يهدف إلى هيكلة صنع القرار ووضع سياسة النقل العمومي للأشخاص على المستوى الوطني، وكذا ضبط شروط منح خدمات جديدة للنقل على المستوى الوطني والجهوي لضمان استمرارية الخدمات النقلية الحالية، بالإضافة إلى تأطير القطاع على المستوى القانوني، وكذا القرارات المتعلقة بالبيئة وشروط العمل والولوجيات والقضايا التقنية”.
أما بخصوص النقل السياحي، أوضح الوفا أن الوزارة تقدمت بمقترح للاشتغال مع مهنيي النقل السياحي، لبلورة عقد برنامج بمثابة خريطة طريق للقطاع يتم تضمينه مقترحات التمثيليات المهنية وعبرت عن استعدادها للشروع في تطبيقه في أقرب الآجال، مبرزا أنه تمت كذلك مراجعة القرار الوزاري المتعلق بتحديد مميزات وشروط تجهيز السيارات المخصصة لأنواع النقل السياحي، وذلك لملاءمتها مع تطور الطلب السياحي بالمغرب.
واعتبر المستشار البرلماني أنه بالرغم من الإجراءات المتخذة لازال قطاع النقل الطرقي بالمغرب يعرف اختلالات، مشددا على أنه أصبح من الضروري الانتباه الى أن التطورات السريعة التي عرفها المجتمع المغربي والتحديات التنموية التي تواجه البلد، بينت محدودية النظام الحالي وعدم قدرته على الاستجابة لهذه الحاجيات.
سارة الرمشي
