ذكر؛ المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الدراجة النارية تشكل وسيلة النقل الأكثر شعبية بين سكان مدينة مراكش، مبرزا دورها في توفير فرص الشغل وأهميتها في التنقل لأماكن العمل أو الدراسة، وكذا استعمالها في خدمات التوصيل، وجميعها تبرز الدور الحيوي للدراجة النارية بين كل فئات وطبقات المجتمع.
وأوضح الوفا، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، أن مدونة السير عرفت خلال السنوات الأخيرة جملة من التنقيحات والقوانين الجديدة، والتي تروم تنظيم هذا الأسطول الضخم وكذا الحفاظ على سلامة سائقي الدراجات النارية وعموم المواطنين، غير أن تفعيل البعض من هذه الإجراءات مؤخرا شهد نوعا من الارتباك، خصوصا وسط الفئات الشعبية، التي تعتمد بشكل كبير على الدراجات النارية المستوردة من دول آسيا، خاصة الصين، نظرا لانخفاض تكلفتها مقارنة مع أصناف أخرى.
وأكد المستشار البرلماني أنه تم حجز الالآف من الدراجات النارية الحاملة لأسطوانات معدلة وأجهزة خاصة برفع سرعتها العادية، وكذا غير المتوفرة على اللوحات المعدنية والوثائق القانونية، مع إلزام سائقي الدراجات المعنية بالحملة التمشيطية بالمعايير التقنية التي تتم المصادقة عليها من طرف الجهة المصنعة للدراجة، أو الحصول على مصادقة استثنائية في حال إجراء أي تعديل تقني على أسطوانتها، تفاديا للمتابعات القانونية التي ينص عليها الفصلان 156 و157 من القانون.
وقال الوفا، “في تواصلنا مع مجموعة من المواطنات والمواطنين سائقي الدراجات النارية وكذا المهنيين والتجار، أجمعوا أن موضوع تعديل الأسطوانات يعود للمستورد الذي يستورد أصناف معدلة، ويتم المصادقة عليها لدى مصالح الجمارك قبل دخولها الى السوق المغربية واقتنائها من طرف المستهلك، مضيفا أن هذه الإجراءات خلقت ارتباكا واضحا في صفوف الفئات الشعبية، وأثرت على التجار والمهنيين، حتى أصبحت جل أسواق بيع الدراجات النارية متوقفة.
وأضاف قائلا “النموذج من سوق مدينة مراكش، الذي كان يشكل إلى عهد قريب المزود الرئيسي لباقي المدن المغربية، حيث يعيش اليوم وضعية كارثية تستدعي تدخلا آنيا يراعي الظرفية الحالية، ويأخذ بعين الاعتبار الفئات الواسعة التي تعتمد بشكل أساس على الدراجة النارية، عبر التعامل بنوع من المرونة مع هذا الموضوع في أفق تسوية نهائية وبالتدرج لهذه الاشكالية حفاظا على مصالح المواطنات والمواطنين”.
سارة الرمشي
