بسطت النائبة البرلمانية زهور الوهابي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، النواقص التي رافقت تدخلات وزارة التشغيل والإدماج المهني في مواجهة تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت النائبة البرلمانية في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت بعد زوال اليوم الاثنين 4 ماي 2020، لمناقشة موضوع: “تدخلات وزارة الشغل والإدماج المهني في المجهود الوطني للتصدي لجائحة كورونا كوفيد 19” (أشارت) إلى أن الواقع الذي نواجهه دولة ومجتمعا، يطرح علينا العديد من التحديات خصوصا وأن ثلثي عدد المقاولات تم توقيفها لأنها لم تصمد أمام طويلا أما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التشغيل وإجراءات لجنة اليقظة الاقتصادية، متسائلة في هذا الصدد: لماذا هذه الاَلة الإدارية لوزارة التشغيل لم تساير سرعة جائحة تدبير كورونا؟.
وأفادت النائبة البرلمانية، أن “89% من المقاولات الفندقية والمطاعم متوقفة، و76% من شركات قطاع النسيج والجلد متوقفة، و73% من المقاولات توقفت بقطاع الصناعة المعدنية والميكانيكية، وثلثي مقاولات البناء متوقفة. و83% من العدد الإجمالي للمقاولات الصغيرة متوقفة. أما المقاولات المفلسة فسيرتفع عددها بنسبة 11%. دون أن يكون كل هذا مواكبا ومتابع ومراقبا بشكل دقيق من طرف وزارة الشغل”.
ومما سبق ذكره، أوضحت زهور الوهابي أن هذا الواقع المزري الذي تعيشه المقاولات اليوم، هو الذي أنتج تداعيات اجتماعية كارثية، “إذ من المتوقع أن نسبة البطالة ستقفز من 9.2% السنة الماضية إلى 12.5% هذه السنة، و27% من عدد المقاولات اضطرت إلى تقليص عدد عمالها، بحيث بلغ عدد المستخدمين الذين تم توقيفهم بالقطاع المنظم 726 ألف عامل، و30 % من الأسر المغربية عرفت تدهورا في مستوى عيشها، وعدد الفقراء سيرتفع بحوالي 300 ألف فرد، وعدد المواطنين الذين يعانون من الهشاشة الاجتماعية سيرتفع بدوره بحوالي 1 مليون فرد”. وهو ما اعتبرته يطرح العديد من الأسئلة حول مدى قدر صندوق التضامن على معالجة كل هذه الأعطاب والمشاكل؟، ومدى القدرة عل تحصين مالية الصندوق من أن تطالها أيادي الغش والتضليل والتحايل على القانون، سواء من طرف الأفراد أو المقاولات، وهو ما أصبح حديث الكثير من المتتبعين؟.
وقالت النائبة البرلمانية مخاطبة الوزير في ذات المداخلة، ” كمعارضة تساهم قدر الإمكان في إيجاد حلول لزمن ما بعد كورونا، اليوم لدينا تحديات كبيرة لما بعد زمن كورونا خصوصا في المجال الاقتصادي، ونتساءل معكم، لماذا لا تعتبرون الحوادث التي يتعرض لها الموجودين في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة أثناء ممارسة عملهم بحوادث الشغل؟ ، داعية في نفس الوقت الوزير إلى ” ضرورة الإدماج المباشر بعد زمن كورونا للمتعاقدين، وإعادة النظر في الوضعية الحقيقية التي يعيشها المتقاعدين في البلاد مع تقديم الدعم المالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة الذي أصبح ضرورة قصوى وملحة”.
ونبهت زهور الوهابي الوزير إلى قرار فتح أبواب المعامل خصوصا معامل تصدير السمك، بالقول: ” ما حصل في معامل مدينة العرائش وطنجة والدار البيضاء هو نموذج لا يجب تكراره وقرار فتح المعامل هو قرار تتحملون فيه المسؤولية الكاملة، لأن ظهور بؤر جديدة سيعاد فتحها ومنظومتنا الصحية لا تستوعب هذا القرار”، وأضافت ” ولذلك السيد الوزير نتمنى التفكير بشكل منطقي والتفكير في مصلحة العاملات والعمال مع ظروف غياب السلامة الصحية داخل المعامل”.
وأردفت النائبة البرلمانية” السيد الوزير ما بعد زمن كورونا سيتطلب منا مجهود جماعي كل من موقعه، لتجاوز هذا الوضع الحرج المعاش، ويجب الاعتماد على قيم المبادئ وحقوق الإنسان والديمقراطية الحقيقة وتوفير الحماية الاجتماعية لكل المواطنات والمواطنين والأمن الغذائي والأمن الصحي “.
[arve url=”https://youtu.be/uupMHp8DEKM” /]
خديجة الرحالي
