صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 خلال جلسة تشريعية، بحضور وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، أكد الوزير أنه تبين للحكومة، بعد أن وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع على مشروع هذا القانون التنظيمي بتاريخ 2 نونبر 2022، أنه تم إغفال ملاءمة أحكام المادة 5 من مشروع هذا القانون التنظيمي، والتي طالها التعديل، مع أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من نفس المشروع.
وفي هذا السياق، يضيف السيد وهبي؛ أن الحكومة تقدمت بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2 يناير 2023 بتعديل المادة 10 لملاءمتها مع البنود المنصوص عليها في المادة 5 سالفة الذكر، وفق أولا عدم التنصيص في الفقرة الأولى من المادة 10 على الإحالة إلى البند 3 المضمن في المادة 5، الشيء الذي قد يفهم منه عدم تخويل الطرف المعني توقيع مذكرة الدفع، أو عدم توقيعها من قبل محام، عند تقديم الطعون المرتبطة بالمنازعة الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، وهو ما لا ينسجم مع أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على إمكانية استعانة الطاعن بمحام، ويتعارض مع قرار المحكمة الدستورية وترتيب الآثار القانونية عليه، والذي قرر ضرورة تقديم مذكرة الدفع المستقلة بواسطة محام متى كان المحامي إلزاميا في دعوى الموضوع الأصلية، لذا، تمت إضافة الإحالة إلى البند 3 المذكور أعلاه.
وفيما يخص الإحالة إلى البند 6 المضمن في الفقرة الأولى من المادة 10، حسب الوزير، تم تتميم هذا البند بعبارة “مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمحكمة الدستورية”، على اعتبار أن اختصاص هذه المحكمة بشأن البت في المنازعة الانتخابية يهم الدعوى والمسطرة ولا يشمل المتابعة، مضيفا أنه التعديل الثالث يهم عدم التنصيص في الفقرة الأولى من المادة 10 على الإحالة إلى البند 7 المضمن في المادة 5، وهو البند المضاف من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، على اعتبار أن موضوع سبقية البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، مالم تتغير الأسس التي تم بناء عليها البت المذكور، يندرج ضمن اختصاص هذه المحكمة، لذا تمت إضافة الإحالة إلى البند 7 المذكور أعلاه.
وشدد المسؤول الحكومي على أن التصويت الإيجابي من طرف مجلس المستشارين على مشروع هذا القانون التنظيمي، سيسهم في إخراج قانون تنظيمي من شأنه تعزيز الحقوق وترسيخ الحريات التي ينص عليها الدستور، في ظل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس.
تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
