صادق؛ مجلس المستشارين، بالإجماع، اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022، على مشروع القانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي بعد ترتيب الآثار على قرار الحكمة الدستورية رقم 89.19 م. د بتاريخ 8 فبراير 2019، في إطار قراءة ثانية، والذي تقدم به وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.
واستعرض وهبي مجمل المستجدات التي تم تضمينها في هذا القانون بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى أهم التعديلات التي تم إقرارها من قبل مجلسي البرلمان، مؤكدا حرص وزارة العدل التام على عدم هدر المزيد من الزمن التشريعي.
وجدد وزير العدل التأكيد على أن مشروع القانون بلغ الولاية التشريعية الثالثة في مسار المصادقة التشريعية عليه، مبرزا أن هذا يدل على أهميته في استكمال ورش بناء الاستقلال المؤسساتي كقانون أساسي ومهيكل، مشددا على أن مشروع قانون التنظيم القضائي يشكل قيمة مضافة للترسانة التشريعية الوطنية المؤطرة لعمل السلطة القضائية.
ويهدف هذا القانون أساسا إلى مراجعة التنظيم القضائي وفق أسس جديدة، لتلافي صعوبات الوضعية الحالية، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية، بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق والقانون، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، بما يتلاءم مع مقتضيات دستور المملكة الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
يشار إلى أن مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، يندرج في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
سارة الرمشي
