تواصل؛ لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب المناقشة التفصيلية لمضامين مشروع قانون رقم 40.19، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، ومشروع القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك بحضور ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،
ويأتي مشروع القانون رقم 40.19، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، تفعيلا للتوجيهات الملكية بخصوص القطاع الوطني للطاقة وتماشيا مع الاستراتيجية الطاقية الوطنية.
وأجمع أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، على أن مشروع هذا القانون جاء منسجما مع المبادئ التوجيهية للمملكة، التي تهدف بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص، مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي.
أما بخصوص مشروع القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أكد أعضاء اللجنة على أن هذا القانون سيساهم في حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، حيث تتمثل المهام الرئيسية للهيئة في تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وكذا تعاريف استعمال الشبكات الكهربائية ذات الجهد المتوسط للتوزيع، والمصادقة على تعريفة الولوج إلى الروابط الكهربائية.
سارة الرمشي
