عقد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء 12 نونبر 2024، بحضور الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني عن الحزب، خالد حاتيمي، خصص لدراسة مستجدات مشروع قانون المالية برسم سنة 2025.
ويروم هذا اللقاء، من خلال القراءة الأولية لمضامين مشروع القانون، تقديم مقاربة شمولية تقف عند أهم التوجهات التي يعتزم هذا المشروع تحقيقها، بالإضافة إلى التحديات الراهنة التي تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى أن تنعكس أرقامه وإجراءاته على الحياة اليومية للمواطن.
وخلال قراءته لمضامين مشروع القانون المالي لسنة 2014، أكد الخبير الاقتصادي أن مشروع هذا القانون يسعى إلى ترجمة الإرادة الراسخة للحكومة من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل الالتزامات التي جاء بها البرنامج الحكومي 2021-2026، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، والتوصيات التي جاء بها التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.
وأكد حاتيمي أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 يرتكز على أربع أولويات تعكس أسس البرنامج الحكومي، ويتعلق الأمر بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وفي معرض تفاعلهم مع مضامين مشروع قانون المالية، جدد أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين عزمهم على الانخراط بكل جدية ومسؤولية في مناقشة أهم التوجهات التي جاء بها المشروع، بالإضافة إلى التحديات الراهنة التي تسعى الحكومة من خلاله إلى أن تنعكس أرقامه وإجراءاته على الحياة اليومية للمواطن.
<
img src=”https://v2.pam.ma/old-site/wp-content/uploads/2024/11/9343f51b-26c4-4180-b957-4872f1b81fca.jpeg” alt=”” width=”1040″ height=”694″ class=”alignnone size-full wp-image-142343″ />>39″ />
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
