أثارت غيثة بدرون، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إشكالية الاختلال والتباين الواضح الذي لازال قائما في توزيع مؤسسات التعليم العالي بين مختلف جهات المملكة من ناحية، ومن ناحية أخرى بين مختلف الأقاليم داخل الجهة نفسها، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 8 يوليوز 2019 بمجلس النواب.
وأوضحت بدرون أن التوزيع غير العادل للمؤسسات الجامعية يسائل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ويضعها أمام سؤال العدالة الجامعية، داعية إلى اعتماد معايير جديدة في توطين مشاريع مؤسسات التعليم العالي والكفيلة بإحداث التوازن المفقود في الخريطة الجامعية، خصوصا بجهة مراكش ـ آسفي التي تفتفر إلى نواة جامعية تأخذ بعين الاعتبار سياسة القرب والوضع الاجتماعي للأسر المغربية.
وفي نفس السياق، وجه هشام صابري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا إلى وزير الصحة حول الإجراءات المتخذة من أجل ضمان توزيع جغرافي منصف وعادل للمؤسسات الصحية ببلادنا، مؤكدا أن البرنامج الحكومي ورد فيه كلمة “العدالة المجالية”، ولكن العدالة لا يمكن فصلها عن قطاع الصحة حتى نضمن العدالة والمساواة في ولوج الخدمات الصحية من طرف جميع المواطنين على حد سواء.
وقال صابري، في تعقيب له على رد وزير الصحة، “استحضر مثالين على التوزيع غير العادل للمؤسسات الصحية بجهة بني ملال ـ خنيفرة، أولهما كون المواطن ينتظر إلى اليوم بناء مستشفى جامعي وكلية طب حسب الاتفاقية الموقعة بين مجلس الجهة و وزارة الصحة، أما المثال الثاني فيتعلق بمستشفيات القرب بأقاليم الجهة، التي تعاني من غياب التخطيط للاستفادة من هذه المستشفيات، خصوصا بالحزام الجبلي”.
سارة الرمشي
