تم؛ يوم الإثنين 16 ماي 2022 بمدينة خريبكة، إطلاق مسلسل التشاور العمومي بخصوص برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة في نسخته الثانية للولاية الانتدابية 2022-2027، وذلك برئاسة عادل بركات رئيس مجلس الجهة، وعامل إقليم خريبكة والكاتب العام للعمالة، وبحضور عدد مهم من أعضاء مكتب مجلس الجهة، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، ومديرو المؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة للدولة، وممثلو وأعضاء الهيئات الاستشارية بمجلس الجهة، والعديد من ممثلي النسيج الجمعوي بإقليم خريبكة.
وتميز اللقاء التشاوري بتقديم عرض منهجي من طرف مكتب الدراسات هم المحاور الأساسية لخطة العمل، التي سيتم اعتمادها من أجل ترسيخ التموقع الاستراتيجي للجهة خلال السنوات المقبلة بالاعتماد على مختلف البرامج والمخططات الوطنية، وكذا مخرجات النموذج التنموي الجديد، وبالاعتماد على التصميم المديري الجهوي لإعداد التراب بغية تحديد وظائف دقيقة لكل مجال من المجالات الجهوية، وذلك بالاعتماد على المؤهلات الفلاحية والمعدنية والسياحية والغابوية لكل مجال، وتحديد البرامج الكبرى والمشاريع المهيكلة للرفع من الجاذبية الصناعية والاستثمارية للجهة.
كما تم تقديم عرضين مفصلين حول النسخة الاولى من برنامج التنمية الجهوية والعقد البرنامج بين الدولة والجهة، وكذا المشاريع المهيكلة لعاصمة الفوسفاط والمضمنة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب.
وقد ركز بركات على أهمية المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف مكتب المجلس الجهوي، والتي إنطلقت بإعتماد برنامج التنمية الجهوية المنفتح مع فعاليات المجتمع المدني، وتستمر بلقاء تشاوري مع كل الفاعلين العموميين، بعد أن تم فتح المجال أمام المواطنين والمواطنات والمؤسسات العمومية والإدارات اللاممركزة والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني وكل الفاعلين الاقتصادين، وذلك من أجل تقديم اقتراحاتهم وتصوراتهم لبرنامج التنمية الجهوية الجديد.
كما ركز رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة على ضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج القرب وفك العزلة والاهتمام بالموارد المائية، وجعل البيئة في صلب كل البرامج التنموية مع التوجه نحو الاستثمارات الكبرى الخالقة لفرص الشغل والثروة، والتي ستمكن من تحسين جاذبية المجال الجهوي، وترفع من قدرة الجهة على منافسة الاقطاب المجاورة مع الخرص على مبدإ العدالة المجالية، مبرزا أن كل ذلك يقتضي اعتماد أليات الذكاء الجماعي بالارتكاز على المؤهلات الطبيعية والسياحية والفلاحية، والمنجمية والغابوية للجهة وعلى عنصرها البشري الشاب والمؤهل.
كما ان تحقيق الاهذاف الكبرى لهذا البرنامج يقول بركات يقتضي تظافر جهود الجميع والترافع كل من موقعه أمام القطاعات الحكومية، والسعي الجاد لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والاجنبية، والعمل سويا لتوفير مناطق صناعية حرة، وحاضنات للمشاريع وتطوير برامج البحث والابتكار من اجل التنمية، والحرص على استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
وقد تم بالمناسبة فتح نقاش جاد وموسع أعطيت فيه الفرصة لكل الفاعلين المحليين لتقديم تصوراتهم واقتراحاتهم لإغناء برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة، على أن يستمر التشاور بخصوصها خلال اللقاءات المقبلة.
إبراهيم الصبار
