كشفت التعديلات التي صادقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء 11 نونبر الجاري، على أن الأجور التي تبتدئ من 10000 درهم فما فوق تم استثنائها من ضريبة المساهمة التضامنية، وصادقت اللجنة، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2021، على التعديلات المتعلقة بهذه الضريبة، حيث تم إقرار فرض ضريبة بـ 1.5 في المائة بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يتقاضون أجرة شهرية ابتداء من 20000 درهم فما فوق أي الذين يبلغ دخلهم السنوي الإجمالي الصافي 240000 درهم فما فوق.
وأوضحت التعديلات بالنسبة للشركات فقد تم إقرار ضريبة تبتدئ من 1.5 في المائة للشركات التي تحقق أرباحا صافية من مليون إلى 5 مليون درهم، وضريبة بنسبة 2.5 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق أرباح من 5 إلى 40 مليون درهم، وضريبة بنسبة 3.5 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا صافية تفوق 40 مليون درهم.
للإشارة، الحكومة كانت قد تقدمت باقتراح يشمل فرض ضريبة المساهمة التضامنية على الأرباح على الأجور ابتداء من 10000 درهم (120000 درهم كدخل سنوي)، قبل أن تقدم الفرق البرلمانية تعديلات على هذه المساهمة، وتصادق لجنة المالية على قرض ضريبة المساهمة التضامنية بنسبة 1.5 في المائة على الأجور ابتداء من 20000 درهم.
الشيخ الوالي
