كشف أرباب الحمامات عن استيائهم من قرار الحكومة الأخير، القاضي بإغلاق الحمامات مرة أخرى كإجراء احترازي في مواجهة كورونا.
وطالب هؤلاء الحكومة بـ”مراجعة قرارها في أقرب الآجال، مع اتخاذ إجراءات مصاحبة على المستوى الجبائي، بالإضافة إلى توفير تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الإغلاق القسري، والمفاجئ لأرباب، وشغيلة الحمامات معا”.
وفي هذا السياق، عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات في بلاغ لها، عن استنكارها “قرار الحكومة، السالف الذكر، وتسلطها من جديد على رقاب أصحاب الحمامات كقطاع ظل دائما في واجهة من أدوا تكلفة الجائحة دون غيرهم”.
وأضافت الجامعة أن “أرباب الحمامات لم يستفيدوا من أي نوع من أنواع الدعم، أو المصاحبة لتجاوز تبعات الجائحة، التي استفادت منها قطاعات متعددة”، مشددة على أن “الإغلاق، الذي امتد لشهور طويلة، وخلف مآس، وأزمات في أوساط المنتمين لقطاع الحمامات كقطاع اجتماعي بامتياز، كانت أبرز سماتها الديون المتراكمة، والإفلاس، والخسائر الكبرى، التي تكبدها كثيرون”.
كما أوضحت الجامعة ذاتها أن لجوء الحكومة لإغلاق الحمامات، التي تمثل رمزا للحضارة والثقافة المغربيتين الأصيلتين، على الرغم من أن نسبة ملئها، طوال الفترة الأخيرة، لم تتكن تتعدى 10 في المائة في أحسن الأحوال، يجعلنا نطرح أكثر من سؤال”، مشددة، على “قطاعات أخرى تشهد اكتظاظا كبيرا، بينما تواصل أنشطتها”، متسائلة: “عن الجهة، التي تستهدف هذا النشاط الاجتماعي، الذي يستفيد منه أساسا المواطن البسيط”.
وختمت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات، بأن “الوضع الصعب الذي تعيشه آلاف الأسر المرتبطة في معيشتها بالحمامات، والرشاشات التقليدية بعيدا عن اهتمامات الحكومة، ومكوناتها، يجعلنا نعلن للجهات المسؤولة على مستوى ذات الحكومة، وخصوصا رئيسها احتجاجنا الشديد على تكرار استهداف القطاع دونما داع، في مقابل توفير ذات الحكومة معاملة تمييزية لقطاعات أخرى”.
إبراهيم الصبار
