أوضح المستشار البرلماني عبد الرحيم الكميلي يوم الثلاثاء 13 نونبر 2018 في جلسة مجلس المستشارين، أن الإصلاح الإداري يعتبر من أبرز الأوراش التي تراهن عليها الحكومة، لجعل الإدارة المغربية تواكب الدينامية التي يعرفها المغرب خلال العشرية الأخيرة، ملحا على أن أبرز مداخل هذا الإصلاح ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الشفافية في منح مناصب المسؤولية.
وتوجه الكاميلي للوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، بسؤال مهم يتعلق بالمعايير المعتمدة لانتقاء المسؤولين والموظفين الكبار، مستفسرا عن مدى احترام معايير الكفاءة والشفافية في إسناد المهام للمسؤولين والموظفين الكبار.
وتعقيبا عن جواب الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، أشاد المستشار البرلماني عبد السلام بلقشور باعتراف الوزير المعني بعدم استيفاء للمرسوم 02/11 لشروط الشفافية المطلوبة في إسناد المهام للمسؤولين والموظفين الكبار، وهو ما خلف إحباطا شديدا لدى الكفاءات بالمؤسسات العمومية.
كما أشار بلقشور إلى أن هناك ضبابية في إسناد المهام للمسؤولين والموظفين الكبار، نتيجة للمحاباة المتبعة في تبادل المناصب بين عدة جهات، وهو ما ترتب عنه تسرب إحساس مرير بالغبن لدى الكفاءات، مطالبا الوزير بضرورة التدخل لمنع مثل تلك التصرفات المشينة والمضرة بالإدارة العمومية.
Ibrahim Al-Sabbar
