استعرض؛ كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، الخطوط العريضة لبرنامج تأهيل المدن العتيقة للحفاظ عليها، باعتبارها تراثا ماديا ولا ماديا ثمينا.
وأكد السيد بن إبراهيم، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، على العناية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا النوع من الأنسجة العمرانية، حيث أعطى جلالته الانطلاقة لبرنامج تثمين ورد الاعتبار للمدن العتيقة يهم ثمانية مدن، شملت كل من الدار البيضاء والرباط وسلا والصويرة وتطوان ومراكش وفاس ومكناس، في أفق تعميم التدخل على باقي المدن الأخرى.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن التدخل في المدن العتيقة أصبح يشكل أحد أولويات عمل الوزارة والذي يهدف بالأساس إلى الحفاظ على النسيج العمراني والتراث المعماري العتيق، بالإضافة إلى معالجة الاختلالات الهيكلية العميقة التي تطالها ومظاهر التدهور التي تعرفها سواء على صعيد موروثها الثقافي (الأسوار، الساحات، المآثر التاريخية والدينية…) أو على صعيد محيطها المبني والمرافق المرتبطة بها وأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية.
وأشار بن إبراهيم، إلى أن التدخل يرتكز على مجموعة من العمليات المتوازية في إطار تعاقدي مع الشركاء المعنيين وذلك بناء على دراسات تقنية متخصصة، تروم معالجة وضعية قاطني الدور المهددة بالانهيار، وتعزيز وتقوية البنايات التي تشكل خطر الانهيار وتحسين واجهات المباني المعنية.
وكنتيجة لتفعيل آليات التدخل السالفة الذكر، كشف بن إبراهيم، أن الوزارة قامت خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2024 بالتعاقد بشأن ما مجموعه 34 مشروع يهم التدخل على مستوى المدن العتيقة للمملكة، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 6,106 مليار درهم وبإسهام من طرف هذه الوزارة تقدر ب 1,905 مليار درهم منها 1,234 مليار درهم تم تحويلها لفائدة المؤسسات المكلفة بإنجاز الأشغال المتعاقد بشأنها.
وتعزيزا للمجهودات السالفة الذكر، يقول كاتب الدولة، فإن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمعية قطاعات وزارية أخرى من قبيل وزارة الداخلية، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بالإضافة إلى المنظومات المحلية المعنية تعمل على إعداد برامج جديدة للتدخل بالمدن العتيقة التي لم يشملها التدخل خلال العشر سنوات الأخيرة، والتي يكتسي التدخل بها طابعا استعجاليا من أجل الحفاظ عليها كموروث ثقافي، ومن بينها المدينة العتيقة للجديدة (الحي البرتغالي) والمدينة العتيقة لآسفي.
وأشار بن إبراهيم، إلى الاستراتيجية الجديدة التي يتم تنزيلها من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، والتي تعتمد على تنزيل مضامين القانون رقم 12-94 المتعلق بالسكن الآيل للسقوط وعمليات التجديد الحضري وكذا مرسومه التطبيقي، حيث يتم العمل حاليا من خلال الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط على تعميم عملية الجرد والخبرة التقنية اللازمة على ربوع المملكة مع إعطاء الأولوية للمدن العتيقة.
سارة الرمشي
