توقع بنك المغرب أن تصل نسبة النمو إلى 6.2 في المائة، بخصوص نمو الاقتصاد الوطني برسم سنة 2021.
وأفاد مجلس بنك المغرب، في بلاغ صادر عنه في أعقاب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2021، أنه حسب التوقعات المحينة لبنك المغرب، سيحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، مع نهاية هذه السنة، نموا بنسبة 6.2 في المائة، وهو ما يعني زيادة بواقع 0.9 نقطة مقارنة بتوقعات يونيو الأخير، معتبرا أن هذا التحسن يعكس نمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18.8 في المائة، بالنظر إلى محصول الحبوب الذي وصل إلى 103.2 مليون قنطار، وارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 4.6 في المائة.
وأوضح ذات المصدر، أنه في سنة 2022، يتوقع أن يتعزز النمو ليصل إلى 3 في المائة، وهو ما يشمل تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3.3 في المائة، مع افتراض عودة إنتاج الحبوب إلى مستواه المتوسط، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6 في المائة.
وفي ذات السياق، أسار البنك المركزي إلى أنه من المتوقع أن يتواصل الانتعاش الاقتصادي، بفضل التقدم الملموس المحرز على مستوى حملة التلقيح والموسم الفلاحي الجيد، وسياسة التحفيز المالي المتبعة، وكذا التوجه التيسيري للسياسة النقدية.
سارة الرمشي
