اعتبر النائب البرلماني زكرياء بنوانس، أن البرنامج الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، بميزانية تناهز 11 مليار درهم، ويستهدف اقتناء أكثر من 3746 حافلة حديثة، يشكل محطة استراتيجية في مسار تحديث منظومة النقل العمومي ببلادنا، بما يعكس إرادة سياسية واضحة في النهوض بجودة خدمات القرب، وتدارك الفجوات المجالية والاجتماعية في الولوج إلى وسائل تنقل آمنة، منتظمة، ومحترمة لكرامة المرتفقين.
وأكد النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزير الداخلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 02 يونيو الجاري، أن إدماج آليات الحكامة الرقمية، من خلال تتبع الأداء عبر منصات رقمية متطورة، يمثل تحولا نوعيا نحو تدبير أكثر شفافية ونجاعة، ويعزز ثقة المواطنين في الإدارة العمومية.
وثمن النائب البرلماني عاليا هذا الورش الوطني الطموح، مؤكدا على أهمية مواكبته بإصلاحات مؤسساتية وهيكلية مستدامة تضمن نجاعة العقود المفوضة وشفافية تدبيرها، بما يحقق الأثر الملموس لدى المواطنات والمواطنين، ملفتا إلى أن من بين المداخل الأساسية لذلك تطوير البنية التحتية المرتبطة بالنقل الحضري، خاصة المحطات ومرافق الانتظار، لتوفير تجربة نقل مريحة وآمنة؛ وتشجيع دمج وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة، كالاعتماد على الحافلات الكهربائية أو الهجينة، لتقليل الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد النائب البرلماني على ضرورة اعتماد أنظمة دفع رقمية موحدة تسهل على المستخدمين التنقل وتحسن من تجربة التنقل اليومي؛ وتعزيز برامج التكوين المستمر للعاملين في القطاع لضمان جودة الخدمة واحترام معايير السلامة؛ مع إشراك المجتمع المدني والمرتفقين في تقييم الخدمات واقتراح التحسينات لضمان توافقها مع حاجياتهم.
خديجة الرحالي
