أكد عدي بوعرفة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن فريق “البام” يعبر بكل استياء وشجب وإدانة عن الوضعية المزرية والمتردية والمقلقة للصحة ببلادنا، مبرزا أن الوضعية الراهنة في تدهور مستمر وتكاد تصل إلى الفشل التام في حال عدم ترسيخ نظام صحي أكثر نجاعة.
وأبرز عدي، في مداخلة له باسم الفريق خلال جلسة عمومية، عقدت اليوم الاثنين 28 ماي 2019 بمجلس النواب، وخصصت للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن الصحة تعتبر مكونا أساسيا للتنمية الإنسانية وشرطا ضروريا لها، لأنها من أهم القطاعات التي تستهدف التنمية وتعد من أهم ركائزها ودعائمها، داعيا الحكومة إلى ترسيخ نظام صحي قابل للتطور المستمر على كافة المستويات وربطها بالتنمية الشاملة، كالتوزيع العادل للخدمات الصحية وعرض خدمات ذات جودة عالية ورد الاعتبار للعنصر البشري واحترام الكفاءات وضمان جودة التكوين الأساسي والتكوين المستمر، مع العمل على تحسين الأوضاع المعيشية وظروف العمل المهنية للشغيلة الصحية وصولا إلى تطوير التشريعات المنظمة للميدان الصحي والمهن الصحية وأخلاقياتها.
ودعا النائب البرلماني الحكومة إلى تحليل الوضعية الراهنة للقطاع الصحي والأسباب الكامنة وراء التراجعات والإخفاقات المتوالية والمقاربات المتبعة لإخراج القطاع من أزمته البنيوية والهيكلية بعيدا عن لغة الخشب وتغليط الرأي العام حول المؤشرات الصحية ببلادنا، مشددا على أن ذلك ما أدى إلى تدني جودة الخدمات وتراجع المؤشرات الصحية وحرمان آلاف المرضى من العلاج والتشخيص بفعل العجز الحاصل، والذي يجعله أكثر القطاعات انتقادا لعدم نهج مقاربة تشاركية ورؤية شمولية واضحة واستراتيجية عملية ناجعة تعتمد إلى دمج البعد الصحي في السياسات العمومية.
وذكر عدي بوعرفة، في مداخلته، بعودة الأمراض التي انقرضت لتحصد أرواح المغاربة اليوم والمرتبطة أساسا بالفقر والجهل والأمية، موضحا أن العدد انتقل من 27 ألف إلى 37 ألف في سنة واحدة، مخاطبا رئيس الحكومة في هذا الصدد قائلا “من خلال متابعتنا اليومية لما يجري ويدور داخل المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات ودور الولادة، سواء في الحواضر أو في البوادي، فإننا نعلن لكم ولحكومتكم بداية انهيار المنظومة الصحية ببلادنا”.
وبناء عليه، طالب بوعرفة الحكومة بضرورة اعتبار الحق في الصحة حقا من حقوق الإنسان الذي لا يمكن التنازل عنه والسماح بالمتاجرة به وهو حق يضمنه الدستور الجديد بنص واضح وصريح في الفصل 31، وما على الحكومة إلا أن تتحمل المسؤولية الكاملة في تأمينه وضمانه لجميع المواطنين بشكل عادل ومنصف ومتكافئ، مطالبا كذلك الحكومة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية في كل المستشفيات والمستعجلات ومراكز الصحية الأولية سواء في المدن أو القرى وفق خريطة صحية جهوية واضحة بعيدا عن التوظيف السياسي لهذا الحقل الإنساني.
وقال عضو الفريق النيابي للبام، “على الحكومة أن تعيد النظر في المساطر المعتمدة في نظام المساعدة الطبية للفقراء والمعوزين في وضعية هشاشة “راميد”، الذي لم يحقق أهدافه في توفير العلاج والدواء المجاني والتخلي عن المقاربة البيروقراطية في الولوج إلى الخدمات، وتظل مسؤوليتكم قائمة في حرمان الفقراء من مجانية العلاج والدواء، كما أكد ويؤكد جلالة الملك محمد السادس على التفعيل الأمثل لنظام المساعدة الطبية وتجاوز كافة المعيقات وتطويره وتبسيط مساره ضمانا للاستفادة الواسعة للفئات المعوزة من المواطنين”، مطالبا بضرورة خلق مجلس أعلى للصحة تعرض عليه كل القضايا والمشاريع المتعلقة بالسياسة الصحية والمنظومة الصحية وقوانينها وتوجهاتها، وفق ميثاق وطني يحمي ويضمن الحق في الصحة وولوج العلاج والأدوية لجميع المواطنين دون تمييز أو إقصاء.
سارة الرمشي
