تطرقت، النائبة البرلمانية حياة بوفراشن، في معرض مداخلتها خلال الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، يوم الإثنين 22 يوليوز الجاري، إلى المكانة والأهمية التي يكتسيها قطاع الصناعة التقليدية بالنسبة لبلادنا تاريخيا، قيميا، ثقافيا وإنسانيا …، لكن هذا القطاع يطرح إشكاليات من حيث تعريفه وتحديده لكونه قطاعا غير متجانس ويضم أنشطة لا تخضع لنفس الخصائص والضوابط والأغراض.
واستعرضت المتحدثة جوانب من نمط الإنتاج داخل هذا القطاع، خاصة وأن العملية الإنتاجية مرتبطة بقدرات وفنيات الصانع ومساعديه. وبخصوص مشروع القانون الذي قدمته به الحكومة لتنظيم القطاع وخاصة مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قالت بوفراشن، إنه وإن تضمن إيجابيات، إنه يبقى قاصراً عن الاستجابة لمتطلبات وانتظارات الحرفيين، خاصة وأنه يربط دعم القطاع بتكتل الحرفيين داخل تنظيمات وهو ما يطرح إشكالا بالنسبة للحرفيين الصغار، وتسائلت المتحدثة عن إجراءات زجرية حملها المشروع قائلة: إلى أي مدى ستطبق الإجراءات ؟ ثم ستطبق في حق من؟.
وقالت بوفراشن إن التصويت داخل لجنة القطاعات الاجتماعية على مشروع قانون الإطار، جاء إكراما للصانع التقليدي والمستهلك معا. وعددت مجددا مكامن الأدوار التي يلعبها القطاع، داعية الحكومة إلى أن تكون أكثر موضوعية وتلمس الصعوبات التي يتخبط فيها الصانع التقليدي.
مراد بنعلي
