أكدت حياة بوفراشن، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أن الظروف التي أملت حذف الخدمة العسكرية في 2006 لم تعد قائمة، بل طفت على واجهة المجتمع معطيات سوسيو اقتصادية جديدة ومظاهر شبابية مجتمعية جعلت من الخدمة العسكرية رقما مهما في مقاربة مشاكل الشباب، إن على المستوى الاقتصادي أو على مستوى التأطيري والتربوي.
وأوضحت بوفراشن، في حوار مع الصحيفة الإلكترونية “القرار العربي”، أن الشباب غير رافضين لمبدأ التجنيد ولكن رافضين لتجاهل الحكومة لهم وعدم شرح القانون بالكيفية التي تجعله في متناول الجميع، مبرزة أنه فيما يتعلق بتجنيد الإناث فهو أمر غير جديد بتاتا، سواء بالنسبة للمهنة أو المجتمع برمته، لأن المغاربة تعودوا على التعامل وتقبل المرأة الجندية والضابطة والدركية والشرطية…
وقالت ذات المتحدثة، “الأصل في الخدمة العسكرية وفي كل القضايا، المساواة كما جاء الدستور، ولكن طبعا ليس كل المغاربة معنيون، لأن الأصل في الخدمة العسكرية هي الصحة البدنية واللياقة والسلامة العقلية، وكذا الاستعداد الدائم للتدخل الميداني كلما احتاج الأمر لذلك سواء للدفاع عن أمن واستقرار الوطن أو للمساعدة في حالة الطوارئ والكوارث الطبيعية أو مساعدة الأهالي في المناطق ذات التضاريس والمناخ الصعب.
أما بخصوص المشاكل الاجتماعية، أوضحت النائبة البرلمانية أن المشرع كان متبصرا ومراعيا لخصوصية وبنية الأسرة المغربية المبنية على التضامن والتآزر بين الآباء والأبناء وهكذا يعفي القانون المعيلين لأسرهم، المرأة المتزوجة والحاضنة لأطفالها، الطالب الذي لا يزال لم يتمم دراسته، أو وجود أحد أفراد الأسرة الجندية، أو من لهم مهنة قارة في قطاع حيوي، والموظفين أو المنتخبين الذين يزاولون مهامهم الوظيفية كما يستثنى كل شخص له سوابق أو بصدد تنفيذ عقوبة حبس تزيد عن 6 أشهر.
وقالت بوفراشن “الشباب لم يعد يقبل بالأمر الواقع، فمنسوب الوعي لديهم ارتفع والمتابعة للسياسات العمومية من طرف الشباب المغربي أصبح أمرا يثير الإعجاب والحذر كذلك، ويجعل السياسيين يهتمون لردود أفعال الشباب، وكم من قرار حكومي أو مشكل مجتمعي تم تعديله أو التفاعل معه بناء على مقترحات الشباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي”، مضيفة “كان حري بالحكومة أن تقدم الخدمة العسكرية ضمن عرض كامل متكامل أفقي يدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، كحل لإفلاس المؤسسات التكوينية، التربوية والتأطيرية، وقد تشمل عرض التكوين المهني كما أمر بذلك صاحب الجلالة في خطاب العرش”.
وجوابا على سؤال ما إذا كان إقرار القانون كان بإجماع برلماني أم تم من خلال الأغلبية، قالت حياة بوفراشن “كون الحكومة لم تفلح في الترويج والدفاع عن القانون الخاص بالخدمة العسكرية الإجبارية، جعل أمر مناقشة القانون معقدا وطويلا إلى حد ما ، لأنه كان على السادة نواب الأمة أن يستفسروا عن كل ما حملوه من أسئلة المواطنين من أسر الشباب ومن الشباب أنفسهم”، مضيفة “ووعيا بأهمية هذا العرض للشباب وبعد إدخال التعديلات المناسبة، قررت المعارضة خصوصا حزب الأصالة والمعاصرة التصويت بالإيجاب على هذا القانون، وهكذا تم تمرير القانون بالإجماع”.
سارة الرمشي
