ثمن أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تقديم الحكومة لمشاريع قوانين تهم الشركات للمناقشة والمصادقة عليها من أجل تحسين مناخ الأعمال و ترتيب المغرب العالمي.
وفِي نفس الوقت، رفض نواب البام باللجنة أن تصبح الإستثناءات التي تقدمها الحكومة بغرض المصادقة على مشاريع القوانين قاعدة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقوانين تكتسي أهمية قصوى وتحتاج إلى وقت كافي من الدراسة والفهم وتقديم مقترحات تجود النصوص المقترحة، وأن تجعلها قابلة للتطبيق والتنزيل الأمثل على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار قدم نواب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الذي عقد مساء اليوم الخميس 11 أبريل 2019، بغرض تقديم ودراسة مشروع قانون رقم 20.19 بتغيير القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ومشروع القانون رقم 21.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، (قدموا) مجموعة من الملاحظات التي تهم مشروع القانون في جوهره، خصوصا وأن مشروع القانون المتعلق بشركات المساهمة، قد أتى لحماية الأقلية المساهمة في شركات المساهمة والذين كانوا مظلومين فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، وذلك بتخويل هذه الفئة الحق في اللجوء إلى القضاء، مقترحين إمكانية الرقي بالقضاء التجاري ليتم تطبيق هذا القانون بالشكل المطلوب،.
بالإضافة إلى ذلك، ولتعزيز الحكامة والشفافية اقترح نواب الأصالة والمعاصرة، ضرورة تعديل الشركات للنص القانوني المحدد لسقف رقم المعاملات السنوي مع الخبير المحاسباتي.
كما اقترح نواب الأصالة والمعاصرة، تجميع كل هذه القوانين في مدونة خاصة بالشركات، مع تنزيل النصوص القانونية إضافة إلى اللغة العربية باللغة الإنجليزية التي تعتبر لغة العالم.
وَمِمَّا سبق ذكره، صوت نواب الأصالة والمعاصرة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية مع باقي الأعضاء بالإجماع على مشاريع القوانين السابق ذكرها، مع إلتزام الحكومة بفتح نقاش واسع في القريب العاجل مع خبراء ومتخصصين، لتجنب تضارب المصالح وتدارك الأخطاء، خصوصا وأن هذه القوانين التي مر عليها أكثر من 20 سنة تحتاج اليوم للدراسة معمقة.
خديجة الرحالي
