جرى، يوم الثلاثاء بالداخلة، تقديم المخطط المديري للمناطق اللوجستيكية لجهة الداخلة – وادي الذهب، في أفق تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة.
ويندرج هذا المخطط، الذي تم تقديمه في حضور والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية وفي سياق دعم المحور الأول المتعلق بتنمية المناطق اللوجستية وتكثيف تدفق البضائع.
وفي هذا الإطار، قدمت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية نتائج دراسة السوق لتنمية المناطق اللوجيستيكية في جهة الداخلة – وادي الذهب، التي تهم إقامة منطقتين لوجستيكيتين على مساحة 55 هكتارا من أجل الاستجابة لمختلف الاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية، من ضمنها المبادلات مع إفريقيا جنوب الصحراء.
ويشمل هذا المخطط المديري للمناطق اللوجستيكية مشروعين هما، المنطقة اللوجستيكية للداخلة على مساحة 10 هكتارات وتقع على المحور الطرقي المؤدي إلى ميناء المدينة والمناطق الصناعية، والمنطقة اللوجستيكية لميناء الداخلة الأطلسي على مساحة 45 هكتارا.
وتتوزع المنطقة الأولى، التي سيتم تهيئتها في الميناء الأطلسي على التوزيع (14 هكتارا) والمواد الفلاحية (12 هكتارا) ومواد البناء (4 هكتارات)، بالإضافة إلى منصة مخصصة للصناديق الحديدية (15 هكتارا).
وهكذا، ستتزامن منصة التوزيع مع نشأة القطب الحضري الجديد والتطور الصناعي المرتقب خاصة داخل المنطقة الصناعية للميناء، فيما ستواكب منصة المواد الفلاحية التطور الفلاحي للجهة.
وبالنسبة للمنصة المخصصة لمواد البناء، فستعمل على دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الحضرية بالجهة، بينما ستساهم منصة الصناديق الحديدية في تكثيف التدفقات وإحداث تكامل بين النقل الطرقي والبحري.
وبخصوص المنطقة اللوجستية الحضرية الثانية المقامة على مساحة 10 هكتارات، فستحتضن نوعين من المنصات، وهما التوزيع (6 هكتارات) والمواد الفلاحية (4 هكتارات) وستوفر فضاء لوجستيا عصريا يضم، على وجه الخصوص، مركزا طرقيا، ومجالا لوجستيا من الجيل الجديد، ومجالا للمقاولات الصغرى والمتوسطة والتخزين الوسيط، ومركزا للتكوين، بالإضافة إلى وحدات التبريد والتجميد ومستودعات الإرساليات.
وستتيح هذه المنطقة أيضا توفير فضاءات مخصصة للخدمات (محطة للشاحنات وأماكن للخدمات والاستراحة والناقلين، بالإضافة إلى مركز استقبال وخدمات مخصصة للأفراد والشركات)، من شأنها المساهمة في تطوير وتعزيز البنية التحتية الخاصة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجهة.
وفي هذا الإطار، سيتم بدء تشغيل منصة التوزيع (6 هكتارات) في أقرب الآجال، بهدف بدء مشاريع لوجستيكية في الجهة. كما سيتم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الدولة والجهة والاتحاد العام لمقاولات المغرب و الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، من أجل تحديد الالتزامات المالية، وكذا شروط التنفيذ.
وفي كلمة بهذه المناسبة، قال والي الجهة إن هذا الاجتماع ينعقد في إطار تتبع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، باعتبارها ورشا ملكيا يهدف إلى تطوير شبكة وطنية مندمجة للمناطق اللوجيستيكية من خلال سلاسل لوجيستيكية ناجعة، وحكامة القطاع، والتكوين في مهن اللوجيستيك.
وذكر بأنه جرى، على المستوى الجهوي، عقد عدد من الاجتماعات مع مختلف الشركاء المعنيين من أجل بلورة مخطط جهوي لمناطق اللوجيستيك، ودراسة أماكن توطين مناطق اللوجيستيك بالجهة، وتأمين قطاع اللوجيستيك وضمان تنزيله بالجهة.
وأكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، محمد يوسفي، في تصريح للصحافة، أن هذا المخطط تمت بلورته بتشاور تام مع جميع الفاعلين العموميين والاقتصاديين والمهنيين، مشيرا إلى أنها يمكن له أن يتطور وفقا للدينامية التي تعرفها الجهة.
وأضاف أن “الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي ستستقر في الجهة ستتطلب المزيد من العقار اللوجستيكي”، مؤكدا أن الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية مستعدة لمواكبة الجهة في هذا الصدد وتوفير مناطق لوجستيكية أخرى، بهدف تطوير بنية تحتية عالية الجودة قادرة على تنمية الأنشطة اللوجستيكية.
وبهذه المناسبة، تم تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية التي حددت الحاجة إلى تطوير شبكة وطنية مندمجة للمناطق اللوجستيكية (المخطط الوطني المندمج للمناطق اللوجستيكية) عبر الجهات الإثنى عشر للمملكة على مساحة إجمالية تناهز 3300 هكتار في أفق 2030.
وبالمثل، تطرقت المداخلات إلى الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية بالإضافة إلى المحاور الخمسة التي ترتكز على “تنمية المناطق اللوجستيكية”، و”تحسين تدفق البضائع”، و”تطوير فاعلين لوجستيكيين مندمجين”، و”تنمية المهارات”، و”إطار ملائم لحكامة القطاع”.
حضر هذا اللقاء عامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، ومدير تنمية المناطق اللوجستيكية في الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية طارق البهلولي، بالإضافة إلى فاعلين اقتصاديين، ومنتخبين، ورؤساء مصالح خارجية.
And with
