طالبت؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ذة.قلوب فيطح؛ بتحديث الترسانة التشريعية وجعلها تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة، دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة، مع التأكيد على الحضورية والعلانية عند مناقشة الملف متى تأكدت جاهزيته.
ونوهت فيطح، في مداخلة لها خلال مناقشة تقرير النيابة العامة لسنة 2020 بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بالمجهودات التي بذلتها رئاسة النيابة العامة حماية للصحة العامة وضمانا لاستمرار المرفق العمومي في ظل تفشي الجائحة، وكذا العمل على ضبط وتقليص الوافدين على المحاكم من خلال خلق وتطوير تقنية التواصل الإلكتروني، وكيفية تدبيرها لأساليب العمل بالتناوب بين الموظفين والقضاة.
وفي المقابل؛ عبرت المتحدثة عن القلق الشديد تجاه استمرار ظاهرة العنف ضد النساء بل وتفاقمها، بعد الوقوف على الأرقام المخيفة التي كشفتها المندوبية السامية للتخطيط، مبرزة أن الدراسات أثبتت أن 8 من أصل 10 نساء يتعرضن للعنف، متسائلة، في ذات الوقت، عن جدوى قانون رقم 103.13 ومدى مساهمته في الحد من هذه الظاهرة، وتوفير الحماية للازمة للمرأة والطفل والأسرة عموما مع توفير دور الإيواء.
كما سجلت ارتفاع معدلات زواج القاصرات، خصوصا في العالم القروي، داعية إلى إيجاد السبل المناسبة للحد من هذه الظاهرة، خصوصا وأن المكان الرئيسي للطفل دون 18 هو المدرسة، موضحة أن معدلات التطليق للشقاق، كذلك، عرفا ارتفاعا، خصوصا بعد فتح باب التقاضي مباشرة بعد الحجر الصحي، حيث توافدت على المحاكم الالاف الملفات.
وبخصوص إكراهات المحاكمة عن البعد، أكدت فيطح أنه من الناحية التقنية هناك نقص حاد في الوسائل اللوجيستيكية والتقنية، وضعف صبيب الأنترنيت ورداءته، والذي يؤدي إلى انقطاع الإرسال في خضم المحاكمة، وعدم التوفر على التجهيزات الكافية لضمان محاكمة معقولة نسبيا.
وفيما يتعلق بالرقمنة، قالت المتحدثة ذاتها، إن ثلثي محاكم المملكة تعمل بتقنية SAGE2، مما يسهل مأمورية المحامي والموظف والمتقاضي والمرتفق عموما، كما يضمن الدقة وييسر الوصول إلى المعلومة، حيث أن الثلث الآخر، ومن بينها محاكم طنجة ورغم الارتفاع المهول في عدد القضايا، فإنها لازالت تعمل بتقنية SAGEA، وهي تقنية متهالكة غير فعالة لا تغطي جل الشعب التي لازالت تعتمد السجلات الورقية.
ودعت البرلمانية فيطح في مداخلتها، إلى ضرورة إعادة النظر في المساطر المرجعية وشهادة متهم على متهم وتقنينها قانونا، وإيجاد السبل الكفيلة لضمان حرية الأشخاص مع الحد من ظاهرة الابتزاز، مطالبة الجهة المسؤولة ببذل المزيد من الجهد لأجل حماية الملكية العقارية وحماية عقارات الأجانب، في ظل السطو عل عقارات الغير، وكذا فتح تحقيق في التعرضات الكيدية الواقعة على مطالب التحفيظ حماية للملكية العقارية.
سارة الرمشي
