اعتبر، النائب البرلماني مصطفى جداد؛ أن استمرار وجود معاملات عقارية قائمة على رسوم عرفية أو وثائق غير محينة، دون خضوعها لنظام التحفيظ العقاري، ما يزال يشكل مصدر قلق حقيقي سواء من حيث الأمن القانوني للمتعاملين أو من حيث الاستقرار القضائي في المنازعات المتعلقة بهذه العقارات.
وأبرز النائب البرلماني في مداخلة وجهتها لوزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 30 يونيو الجاري، أنه رغم الجهود المبذولة في تشجيع التحفيظ العقاري وتعميمه، فإن نسبة كبيرة من العقارات، خصوصا في العالم القروي، لا تزال خارج دائرة التغطية العقارية، مما يفتح المجال لعمليات بيع وشراء أو تفويت قد تكون عرضة للنزاع أو التزوير.
وأكد النائب البرلماني أنه بالنظر إلى استمرار تسجيل حالات احتيال وتزوير مست العقارات المحفظة وغير المحفظة، لا سيما تلك التي تعود ملكيتها لمغاربة مقيمين بالخارج أو لأشخاص في وضعية هشاشة، فإن هذه التدابير لا تزال في حاجة إلى مزيد من الصرامة والنجاعة على مستوى تفعيل آلية التنبيه الآلي بشأن أي تحرك مشبوه يخص الرسم العقاري، وربط المعطيات بين مؤسسات التوثيق والمحافظة العقارية بشكل يضمن كشف التناقضات أو التزوير في حينه، مع تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والمحافظات العقارية بخصوص الشكاوى ذات الطابع الجنائي المرتبط بالعقار.
واقترح جداد إحداث سجل وطني للممنوعين من التصرف العقاري بسبب شبهات التزوير أو الأحكام القضائية، مع مواصلة التكوين والتأطير لفائدة الموثقين، العدول، والمحافظين العقاريين للرفع من منسوب اليقظة والاحتراز.
خديجة الرحالي
