أصدرت رئاسة مجلس جماعة مراكش بيانا جاء فيه:
على إثر ما تم تداوله في بعض المنابر الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات ومزاعم بخصوص تدبير إحدى الصفقات المرتبطة بقطاع الأغراس والمساحات الخضراء، وما نسب إلى جماعة مراكش من تفويت صفقات ووجود خروقات، أكدت رئاسة المجلس الجماعي للمدينة أن جميع العمليات والصفقات التي تشرف عليها تتم في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما القوانين المؤطرة للصفقات العمومية ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضحت الرئاسة أن ما ورد بخصوص تفويت صفقة المساحات الخضراء لفائدة شركة بعينها هو ادعاء عار من الصحة، مشيرة إلى أن الشركة المعنية سبق لها أن فازت بصفقات مرتبطة بصيانة الأغراس والمساحات الخضراء خلال سنوات سابقة، من بينها صفقة سنة 2017، وثلاث صفقات سنة 2018، وصفقتان سنة 2019، وذلك في ظل المجالس الجماعية السابقة، بما يؤكد أن حضورها لا يرتبط بأي ظرفية خاصة أو خلفيات غير موضوعية.
وأضافت أن تدبير وصيانة المساحات الخضراء بمدينة مراكش لا يتم من طرف شركة واحدة، بل تم تقسيم النفوذ الترابي للمدينة إلى أشطر، حيث فازت شركتان بالشطر الأول، فيما آلت أشغال الشطر الثاني إلى شركة ثالثة، وذلك وفق مساطر قانونية وتنظيمية واضحة تضمن التنافسية والشفافية.
كما شددت رئاسة المجلس الجماعي على أن صاحب الشركة موضوع المقالات لا ينتمي إلى المنظومة التدبيرية ولا إلى النسيج المحلي للمدينة، وبالتالي لا يمكن أن يكون له أي تدخل أو تأثير في مساطر اتخاذ القرارات.
وفي ختام توضيحها، جددت رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش التزامها بمواصلة العمل بكل مسؤولية وشفافية، والوفاء بالوعود من خلال تنزيل مختلف المشاريع والبرامج المسطرة والمصادق عليها ضمن برنامج عمل الجماعة، خدمة لساكنة المدينة الحمراء وزوارها من داخل المغرب وخارجه.
