وجهت، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، دة.حنان أتركين؛ سؤالا كتابيا؛ إلى وزيرة الاقتصاد والمالية؛ حول مدى تأثير الأزمة الاقتصادية على تنفيذ القانون المالي للسنة الجارية.
وذكرت أتركين، في ذات المراسلة، أن تطبيق قانون المالية للسنة الجارية يتزامن مع العديد من المستجدات التي لم يتم أخذها يعين الاعتبار في فرضيات إعداده، منها تأخر التساقطات المطرية، وتداعيات أزمة الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثير كل ذلك على أسعار المواد وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقد قامت الحكومة، في هذا الإطار، تضيف أتركين، باتخاذ مجموعة من إجراءات الدعم المباشر وغير المباشر في تفاعل مع هذه الأزمة المتعددة الأوجه ومستويات التأثير، والتي تنضاف إلى صعوبات التعافي التي يعرفها اقتصادنا، واقتصادات العديد من الدول، بعد جانحة كورونا.
وتساءلت أتركين عن مدى تأثير هذه الأزمة على تنفيذ قانون المالية السنوي، وهل لا زالت فرضيات وتوقعات القانون المالي صامدة أمام هذه الوضعية، لا سيما وأن الحكومة عبرت، في غير ما مرة، عن عدم ضرورية ولا ملحاحية تعديل قانون المالية للسنة الجارية.
Sarah Al-Ramshi
