أفاد سليمان حوليش، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الحكومة لم تحرز أي تقدم في خطتها المتعلقة بإصلاح المقاصة، مبرزا أنها (الحكومة) إدعت الإصلاح بتحريرها لأسعار المواد النفطية السائلة والتي كانت تمثل نسبة 60 في المائة من نفقات المقاصة.
وقال حوليش في سؤال موجه إلى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الاثنين 10 يونيو 2019 بمجلس النواب، “نريد إصلاحا يحافظ على القدرة الشرائية للمستهلك إصلاح يضمن شروط المنافسة ويحارب الممارسة المشبوهة كالاحتكار، إصلاح مقرون بآليات المواكبة لضبط أسعار المحروقات وطنيا والتدخل عند الضرورة لحماية المستهلك”.
وأضاف النائب البرلماني البامي “موضوع المحروقات لايزال يثير جدلا واسعا داخل قبة البرلمان، بسبب استمرار اختلال ميزان ضبط أسعار البيع للعموم، وبسبب تراجع الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة عن إصدار مرسوم يتعلق بتطبيق قرار تسقيف أسعار المواد البترولية”، داعيا الحكومة إلى استرجاع حوالي 21 مليار درهم حجم المبالغ الإضافية التي دفعها المغاربة في محطات الوقود منذ تحرير أسعار المحروقات نهاية سنة 2015، مبرزا أن هذه الأموال يمكن استغلالها في بناء مراكز استشفائية خاصة بمرضى السرطان وتحديد مبالغ مالية للأشخاص في وضعية إعاقة والأرامل.
سارة الرمشي
