ذكرت، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة حياة المشفوع، في معرض تدخلها خلال انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين 15 يونيو الجاري، أن الظروف الاستثنائية لحالة الطوارئ الصحية فرضت اللجوء للتواصل عن بعد في شتى مناحي الحياة الاجتماعية وأجبرت القطاعات الحيوية والمرافق العمومية على تسريع عملية الرقمنة لضمان استمرارية المرفق وفي مقدمتها قطاع العدالة حماية لصحة وحياة الأشخاص من خطر العدوى بفيروس كورونا.
غير أن إطلاق تجربة التقاضي عن بعد في ظل غياب أي أساس أو إطار قانوني منظم، تسترسل المشفوع، أ أثار جدلا واسعا في أوساط المهن القضائية ولدى الفاعلين الحقوقيين والقانونيين والرأي العام بصفة عامة حول مدى احترام هذه التجربة لمبادئ المحاكمة العادلة ومدى ضمان الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون خاصة في ظل ضعف البنية التحتية الرقمية بالمحاكم والمؤسسات التي لها علاقة بها. وتبعا لذلك، تساءلت المشفوع عن التدابير القانونية والتقنية التي قامت بها الحكومة لإطلاق التجربة التقاضي عن بعد وعن التدابير المتخذة لاحترام تفعيل هذه التجربة بالشكل الذي يضمن نجاحها؟
وتعقيبا، على الجواب، قالت المشـــــــفوع، أن الحكومة سبق له وأن واكبت ميدانيا عن طريق الوزارة الوصية على القطاع إطلاق تجربة التقاضي عن بعد بمدينة سلا. وفريق الأصالة والمعاصرة إذ يناقش موضوع التقاضي عن بعد فإنه يثير مجموعة من الإشكاليات الدستورية، القانونية والمسطرية المرتبطة بالتجربة، أولها أن هذه الأخيرة مست مبدءا أساسيا على مستوى التقاضي ألا وهو الحق في المحاكمة العادلة وهو مبدأ منصوص عليه في المادة 120 من دستور 2011، كما أن التقاضي عن بعد أخل بمبادئ الحضورية والتواجهية والعلنية وهي مبادئ أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة.
وأضافت المشفوع، أن التقاضي عن بعد خرق حقوق الدفاع، فالمتهم لم تعد له إمكانية الإطلاع على محضر الجلسة وكذا حرمانه من المخابرة مع محاميه وعرض المستندات والوثائق عليه للإدلاء بوجهـــة نظره. كما أن الثابت هو كون إجراءات المحاكمة هي من اختصاص القانون ولا يمكن تغيير أي إجراء إلا بالقانون وليس بالبلاغات والتعليمات، وبذلك فإن أي مخالفة للشكل القانوني الذي حدده القانون سيكون مآله البطلان. منوهة بالقول: “كان على الوزارة أن تتقدم بمشروع قانون يكيف المحاكمة عن بعد مع قواعد المسطرة الجنائية ويضفي عليها الغطاء القانوني اللازم، وهو ما كان سيتم معه التجاوب في فريق الأصالة والمعاصرة بالمرونة المطلوبة”.
المشفوع استرسلت أنه ضمن ذات الإشكاليات عدم توفر نظام دعائم إلكتروني يوفر نقل الصوت والصورة لأطراف الخصومة ودفاعهم ولهيئة المحكمة بشكل جماعي ومشترك يسمح لكل طرف في الدعوى أن يتابع مباشرة إجراءات المحاكمة رغم الحملة التي سبق أن أطلقها وزير العدل الأسبق حول رقمنة المحاكم والتي بينت ظروف كورونا أنها غير موجودة على أرض الواقع، وحيث أن غياب هذا المقتضى هو من أعدم هذه التقنية مع ضعف في الربط والصبيب وانقطاع في البث عدم جودة الشاشات والصوت.
وأكدت المشفوع في الأخير، على الحاجة الملحة إلى ضرورة التصويت على مشروع القانون 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الذي يراوح مكانه من مدة طويلة، وقد عبر فريق الأصالة والمعاصرة غير ما مرة على أن مشروع القانون المذكور يعتبر مشكلا يهم الأغلبية الحكومية التي لم تستطع التوافق حول تصور موحد للموضوع.
مـــــراد بنعلي
[arve url=” https://youtu.be/MDkE6-LzXUw” /]
