عبر، وزير العدل؛ السيد عبد اللطيف وهبي؛ عن قناعته الراسخة بأن من مسؤوليات الوزير المبادرة بالتشريع وإعادة النظر في عدد من القوانين بما يتماشى والمتغيرات التي يعرفها المجتمع، قد يخلق نقاشا مجتمعيا أو فئويا في علاقة بعدد من الملفات والقضايا المطروحة للنقاش والتحيين التشريعي.
واعتبر السيد وهبي خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب في لقاء مفتوح حول قضايا الساعة التي تستأثر باهتمام الرأي العام؛ مساء يومه الثلاثاء فاتح نونبر بسلا، (اعتبر) أن تفاعل فئات مجتمعية مع مشاريع قوانين قيد النقاش والمُدارسة أمر صحي ومطلوب ويعكس المناخ الديمقراطي السليم ببلادنا، ودليل على حيوية وقوة المؤسسات.
وبخصوص العلاقة المترابطة بين الأمانة الملقاة على عاتقه بصفته وزيرا للعدل، وقناعاته ومواقفه الشخصية، شدد السيد وهبي على أن الوزير في الأول والأخير مواطن ابن هذا الوطن وله قناعات وليس صنما أو جسم بلا رأس. مضيفا أنه يجسد قناعاته في المنظومة التشريعية التي يحرص على بلورتها في ارتباط بالقطاع الذي يشرف على تدبيره، بما يمكن من تشريع قوانين جديدة أو تحيين أخرى قديمة، بحسب قراءاته السياسية وقدرته على تملك مفاتيح فهم آثار ما يحرص على إنتاج من تشريعات على المجتمع بكل فئاته ومكوناته، وذلك في استثمار أمثل لمحيطه القضائي والقانوني الذي يساعده كثيرا في خلق هذه النصوص دون مشاكل أو عثرات.
وفي مقابل هذا التمسك بتداخل خلفيته السياسية والمهنية في بلورة وإنتاج تشريعات مقتنع بأهميتها، لم يتردد وزير العدل في التأكيد على تحميله للمسؤولية كاملة حين يقدم مشاريع أو نصوص قانونية. ضاربا المثال بعديد القوانين التي أثارت نقاشا في الآونة الأخيرة منها قانون الضرائب، الذي لم يتردد السيد الوزير في التأكيد على أنه هو من اقترحه، وقانون المهنة الذي اقترح على الحكومة تحيينه، واصفا في هذا السياق موقف هيئات المحامين الرافضة لمسودة المشروع بالاختلاف الصحي في المواقف ووجهات النظر، مشيرا إلى أن الحل للخلاف هو الجلوس على طاولة النقاش وتحديد مكامنه والتوافق على الصيغ الممكنة لتجاوزها.
إلى ذلك، أعاد وزير العدل النقاش الدائر حول هذه القضايا إلى بدايته، متسائلا هل الصحي أن أبادر إلى اقتراح مشاريع قوانين وتعديلات في أخرى موجودة، وخلق هذا النقاش الصحي والمهم والضروري، أم أتوارى إلى الوراء وأنتظر مؤسسات أخرى تبادر إلى التشريع كبديل عني؟.
وحين تطرقه إلى قانون مهنة المحاماة، أوضح السيد وهبي أن الوزارة وكما فعلت مع هيئات أخرى مثل العدول والمفوضين القضائيين، أعدت مسودة وليس مشروعا، كما أنه ومن باب حرصه على تجويد مضمون مسودة قانون المهنة، ارتأى طلب رأي عدد من النقباء السابقين مثل ما تم بخصوص المسطرة المدنية والجنائية، على أساس عرض المسودة على السادة المحامين للتداول في مضامينها والتوافق على صيغة مشترك تقدر كمشروع قانون وفقط المسار التشريعي المعمول به. معبرا عن تفاجئه من مؤاخذات ومواقف السادة المحامين والتي وصلت حد المطالبة بسحب مسودة قانون المهنة وقانون الضرائب.
وبخصوص مآل عدد من المساطر ومسودات القوانين التي تعكف وزارة العدل على إعدادها بتنسيق مع باقي المؤسسات والفاعلين المعنيين، أوضح السيد الوزير أن قانون المسطرة المدنية في حكم الجاهز، كما أن قانون المسطرة الجنائية قد تم من الانتهاء من الاشتغال على مضامينه وستتم إحالته على الأمانة العامة للحكومة، وهو ما ينطبق أيضا على قانون العدول الذي سيكون جاهزا لعرضه وفق مسطرة التشريع المعمول بها بعد الانتهاء من التداول في بعض الفصول المتبقية.
وعلاقة بالمجال التشريعي دائما، صرح السيد الوزير خلال ذات الندوة أن القانون الجنائي سيتم نشره مع متم شهر يناير المقبل للعموم حتى يدلي المواطنات والمواطنون بآرائهم بخصوص مضامينه.
كما أوضح السيد وهبي في هذا الصدد أنه متحرر جدا وأن التغيير يحتاج إلى الجرأة، مؤكداً أن هناك أمرين فيهم نقاش هما مدونة الأسرة والقانون الجنائي الذي سيخرجه شهر يناير المقبل ليعرف رأي المغاربة.
إلى ذلك، توقف السيد الوزير عند بنيات استقبال المرتفقين بمؤسسات العدالة، حيث أعرب عن حرصه على تشييد ما لا يقل عن سبع محاكم للأسرة، كما عرج على وضعية المرأة مشددا على سعي الوزارة إلى توظيف مساعدات اجتماعيات مهمتهن تعريف النساء المقبلات على الزواج بحقوقهن وواجباتهن حتى يكن على بينة من أمرهن في كل ما يتعلق بالتزامات الزوجين من داخل مؤسسة الزواج.
هذا ولم يفت وزير العدل التطرق إلى العلاقة التي تربطه بالسلطة القضائية، والتي أكد أنها مبنية على الاحترام المتبادل والاحترام التام لاختصاصات كل طرف، مشددا على أن دوره الأساسي يتمثل في توفير كل الإمكانيات للقضاء المغربي حتى تتوفر للمواطنات والمواطنين ظروف المحاكمة العادلة، إضافة إلى إيلاء العناية اللازمة لموظفات وموظفي الوزارة.
تحرير: خديجة الرحالي / تصوير: ياسين الزهراوي وعبد الرفيع لقصيصر
