أكد النائب البرلماني مجيدي خليفة؛ أن المستثمرين في المغرب ما زالوا يواجهون عدة عراقيل إدارية وتنظيمية تؤثر سلبا على مناخ الأعمال، وتؤدي في حالات كثيرة إلى تعثر المشاريع أو التراجع عنها، مضيفا أن كثرة الوثائق وتعقيد الإجراءات الإدارية تخلق نوعا من التردد وفقدان الثقة.
ودعا النائب البرلماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى ضرورة تسريع إصلاح منظومة الاستثمار من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات.
وسلط النائب البرلماني الضوء أيضا على تحديات أخرى مرتبطة بمجال الاستثمار، من بينها: الحاجة إلى مزيد من الشفافية والثقة بين المستثمرين والإدارة؛ وصعوبة الولوج إلى التمويل، خصوصا بالنسبة للمشاريع الناشئة والمقاولات الصغيرة؛ وإشكالات العقار، خاصة العقارات السلالية، التي تعيق عملية التفويت رغم توفر الشروط القانونية، وهو ما يجعل الأبناك تتردد في التمويل بسبب ضعف الضمانات؛ مع غياب التنسيق الفعال بين مختلف المؤسسات العمومية، مما يؤدي إلى بطء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية.
وفي ختام مداخلته، شدد النائب على أن تحقيق الإقلاع الاستثماري المنشود يتطلب نهج سياسة متكاملة، تقوم على تبسيط المساطر، وضمان الإنصاف في التعامل مع المستثمرين، وتسريع تسوية الملفات العقارية، مع العمل على تفعيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار على أرض الواقع، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية.
خديجة الرحالي
